در اين بخش تنها از نظر حكم تكليفى بحث مىشود و گرنه از نظر وضعى قطعاً اين معاملات - اگر واجد شروط صحت باشند - صحيح مىباشند ، زيرا شرعاً هم هر مكروهى جايز است و شارع ماليت آن را اسقاط نكرده تا محكوم به بطلان باشد . بنابراين تنها جهت تكليفى و كراهت مورد بحث است .
امام راحل در اين مسأله هشت كسب « 1 » از كسبهاى مكروه را ذكر كرده است كه به ترتيب تشريح مىشود . ابتدا يك مطلب مهم اصولى : از آنجا كه نوع روايات و ادلهء اين موارد از نظر سند ضعيف مىباشند لذا اثبات كراهت با روايات ضعيف مبتنى است بر قبول دو مطلب :
1 . قانون تسامح در ادلهء سنن را بپذيريم .
همهء فقها مىگويند : در واجب و حرام جاى مسامحه نيست و حتماً بايد به دليل معتبر - سنداً و دلالتاً - حرمت يا وجوب عملى ثابت شود . ولى در غير احكام الزامى - و مشخصاً در مستحبات - محل بحث است كه آيا با خبر ضعيف هم مىشود فتوا به استحباب داد يا اين نيز حكم شرعى الهى است و دليل معتبر لازم دارد ؟
از نظر مشهور پاسخ مثبت است و حكم استحبابى با خبر ضعيف نيز قابل اثبات است . دليل مشهور اخبار « من بلغ » است كه دربردارندهء هفت روايت است . « 2 » در ميان اين اخبار ، روايت صحيح و موثق وجود دارد و مفادشان اين است كه از هر طريقى - اگرچه ضعيف - روايتى به شما برسد كه فلان عمل داراى فلان ثواب است و شما آن عمل را انجام دهيد ثواب خود عمل را مىبريد ، و اين كاشف از استحباب شرعى آن عمل است .
هامش
( 1 ) . البته كسبهاى ديگرى هم وجود دارد كه مكروه است ولى بزرگان بر اساس سيرهاى كه دارند هر كدام را به تناسب ، در بابهاى ديگر ذكر كردهاند .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 80 - 82 .