الكرامه « 1 » استفاده مىشود كه اگر كل كتاب انحرافى باشد حفظش حرام و اتلافش واجب است و اگر بخشى از آن انحرافى باشد حفظ حرام نيست يك دليل ايشان كلمهء « كتاب » در عنوان مسأله است كه ظهور در كل كتاب ( مجموع ما بين دو جلد ) دارد و جزء كتاب غير از كل است و دليل جدا ندارد .
در مقابل ، نظر مشهور اين است كه اگر جزئى از كتاب هم حاوى مطالب انحرافى باشد اتلافش واجب است . آيه به « لهو الحديث » اشاره كرده است كه بر يك حديث لهوى و مطلب انحرافى هم صدق مىكند ، عقل هم روى مادهء فساد تكيه دارد ؛ خواه يك كتاب يا يك صفحه يا يك سطر باشد .
2 . آيا كتب آسمانى منسوخ از قبيل زبور ، تورات ، انجيل و . . . جزء كتب ضلال مىباشند ؟ جواب اين است كه مجرد منسوخ بودن ، ملازمهاى با كتب ضلال بودن ندارد . بلكه اگر دچار تحريف نشده باشد مثل زبور داود كه مشتمل بر مواعظ و نصايح است قطعاً كتاب ضلال نيست امّا اگر مثل تورات و انجيل دچار تحريف شده باشد ، از كلمات جمعى از بزرگان فقها استفاده مىشود كه كتب ضلال هستند ، ولى حق اين است كه اين كتابها براى مسلمانان كه از نسخ و تحريف آنها آگاه مىباشند مادهء فساد و كتب ضلال نيست . آرى از كتب باطله است كه چون ماليت ندارند معامله هم ندارند ، ولى اتلاف آنها لازم نيست .
3 . اگر كسى از راه حفظ كتب ضلال ، نشر يا استنساخ و يا تعليم و تعلّم آنها امرار معاش كند ، آيا جايز است ؟ از نظر تكليفى معامله حرمت دارد زيرا اجاره بر قبيح عقلًا قبيح است و تجرّى بر مولاست . از نظر وضعى هم فاسد و باطل است ، زيرا اين عمل شرعاً حرام است پس ارزش و ماليت شرعيه ندارد و چيزى كه شرعاً مال نيست معامله بر آن باطل است ، چون شرط قطعى صحت معامله ، اين است كه عوضين ماليت داشته باشند و اگر يكى يا هر دو ماليت نداشته باشند معامله باطل است .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامه ، ج 12 ، ص 205 .