« معونة الظالم » نيست ، بلكه « معونة العاصي » است .
فرض سوم : آيا كمك به ظالم در مباحات مطلقاً جايز است يا مطلقاً حرام است ؟ يا اينكه تفصيل در كار است ؟ در اين باره سه وجه موجود است كه هر كدام فى الجمله قائل هم دارد :
1 . به نقل صاحب جواهر « 1 » ، علامه بحر العلوم در مصابيح خود گفته است : اگر اجماع نبود هر آينه به حكم روايات فراوان كمك به ظالم حتى در مباحات حرام بود ، زيرا دلالت روايات بر حرمت پر واضح است ؛ از جمله روايت محمد بن عذافر از پدرش عذافر از امام صادق ( ع ) كه به صرف معامله عذافر با ابو ايوب و ربيع ، او را از اعوان ظلمه دانسته و از اينكه در قيامت با اين گروه محشور شود بيم داده است ؛ « 2 » و روايت يونس بن يعقوب از امام صادق ( ع ) كه فرموده :
« لا تعنهم على بناء مسجد
» ؛ « 3 » و با اينكه ساختن مسجد مستحب است ، ولى از كمك ظلمه بر اين عمل هم نهى كرده است و ظهور در حرمت دارد .
2 . به نظر مشهور كمك به ظالم فقط در جهت ظلم به غير حرام و بلكه كبيره است و در غير اين جهت حرام نيست از روايات فوق هم مىتوان جواب داد ، زيرا روايت محمد بن عذافر - اگرچه سندش خوب استولى - چون به لفظ مضارع « تعامل » آمده است و ظهور در استمرار دارد مفادش اين است كه عذافر پيوسته با آن دو نفر كه حكومتى بودند معامله مىكرد و بديهى است كه چنين كسى عرفاً از اعوان ظلمه محسوب مىشود و فرق مىكند با كسى كه گاهى با افراد و اطرافيان سلطان جور معامله مىكند .
روايت يونس هم نهى از ساختن مسجد به خاطر اين است كه مسجد براى سلاطين اموى و عباسى مايه اقتدار و تقويت پايههاى حكومت آنها بود و قطعاً تقويت حكومت و قدرت آنها جايز نيست ، و باز به كارهاى مباح معمولى كه براى امرار معاش خياطت يا بنايى مىكند ، ربطى ندارد .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 52 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 178 ، ح 3 .
( 3 ) . همان ، ص 180 ، ح 8 .