عقلى دارد و موجب عقاب است . تفصيل اين وجه در شرح مسأله دوازدهم تحرير الوسيله ذكر شد .
حرمت وضعى يا بطلان اجاره و . . . به ظالمان
قطعاً معونهء ظالم حرام شرعى است ، پس قطعاً ماليت شرعى ندارد ولو عرفاً ماليت داشته باشد ، و چيزى كه شارع ماليت آن را اسقاط كرده باشد مثل اين است كه عرفاً هم ماليت ندارد . يكى از شروط قطعى صحت معامله نيز ماليت است كه با نبود آن ، مشروط هم نابود است يعنى معامله باطل است .
بحث آخر در اين مسأله دربارهء گستره و شمول مسأله است . كمك به ظالم و ظلمه سه فرض دارد :
1 . كمك به ظالم در جهت ظلم او و در خصوص كارى كه ظلم به غير است .
2 . كمك به ظالم در ساير محرّمات ، غير از جهت ظلم ، مثل كمك به او در تهيهء شراب ، قمار و . . . .
3 . كمك به ظالم و حاكم جور در كارهاى غير حرام ( مباحات ، مكروهات ، مستحبات ) .
فرض اوّل : اين فرض قطعاً حرام است و تكسب به آن نيز حرام و باطل است . و قدر متيقن از روايات حرمت « معونة الظالمين » همين مورد است ( اعانت آنها در جهت ظلم ) ، بلكه ظاهر روايات باب همين است ؛ زيرا كلمهء « عون » يا « معونه » يا « اعوان » را به « ظالم » و « ظلمه » اضافه كرده است و ظاهرش اين است كه كمك به ظالم در جهت ظلمش باشد . اگر همچنين ظهورى نباشد قدر متيقن ، همين مورد است يا مصداق اكمل روايات همين فرض است . و بلكه در برخى از روايات قيد « في ظلمه » را صريحاً آورده است كه بيان مىكند مقصود ، كمك به ظالم در جهت ظلم اوست و مىتواند مفسّر ساير روايات هم باشد و ممكن است مقصود از مطلقات يا مجملات هم همين فرض باشد .
فرض دوّم : اصل حرمت كمك به ظالم در هر حرامى از محرّمات الهى مسلّم است . قبلًا هم به آيهء نهى از تعاون بر اثم و عدوان استدلال شد و اختصاص به ظالم هم ندارد بلكه هر كسى بخواهد حرامى را مرتكب شود ديگران حق ندارند به او كمك كنند و
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 283
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٣