قال أبو عبدالله ( ع ) :
« أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، و ليست بالتي يدخل عليها الرجال » .
سند اين روايت صحيح و دلالت آن واضح است و مهمترين روايت باب است .
اشكالهاى اين استثنا : 1 . ابو بصير كنيهء چهار يا پنج نفر است ( عبدالله بن محمد اسى ؛ ليث بن بخترى ؛ يحيى بن قاسم ؛ يوسف بن حارث ؛ حماد بن عبدالله بن اسيد هروى ) كه برخى از آنها مورد وثوقاند و برخى توثيق نشدهاند . احتمال دارد اين ابوبصير همان فرد غير موثق باشد و تا وثاقت راوى احراز نشود روايت قابل استدلال نيست . « 1 »
پاسخ : اوّلًا كنيه يوسف بن حارث ابو نصر است نه ابو بصير ، كنيهء حماد بن عبدالله نيز ابو نصير است . پس ابو بصير كنيه سه نفر اوّل است كه دو نفر اولى به اتفاق مورد وثوق هستند و سومى را هم نجاشى توثيق كرده است كه كفايت مىكند . « 2 » بنابراين هر كدام از سه نفر باشد مورد وثوق است ، ثانياً به گفتهء امام راحل : « 3 » راوى حديث از ابو بصير از امام صادق ( ع ) على بن ابى حمزه است و او از يحيى بن قاسم نقل مىكند بنابراين احتمال ندارد و مشخص است .
2 . هر سه روايت راجع به اجرت مغنيه حكم به جواز كرده و راجع به خود غنا سكوت نمودهاند و بر جواز آن دلالت ندارند تا قابل استثنا باشد . « 4 »
پاسخ : قطعاً لازمهء جواز اجاره و حلّيت اخذ اجرت ، جواز غنا هم هست ، زيرا اگر خود عمل حرام باشد اجاره بر آن نيز حرام و باطل است و از قبيل اكل مال به باطل است . بنابراين جواز خود غنا نيازى به بيان ندارد .
3 . صحيحهء ابى بصير خبر واحد است و روايات تحريم خبر متواتر . هرگز خبر
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدهء والبرهان ، ج 8 ، ص 61 .
( 2 ) . تنقيح المقال ، ج 3 ، ص 5 فصل الكنى .
( 3 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 350 .
( 4 ) . مستند الشيعه ، ج 2 ، ص 343 .