در آخرش « ما لم يعص به » « 1 » دارد و از جهتى اعم از روايت قبلى است و مطلق معصيت را شامل مىشود ؛ چه استفاده از آلات لهو باشد و چه معصيت ديگرى از قبيل ورود مردان به مجلس زنان ، تكلم به اباطيل و . . . . البته در سند آن « عبدالله بن حسن » وجود دارد كه مجهول الحال است . ولى روايت اوّل كفايت مىكند .
اشكالهاي اين استثنا : 1 . حديث مزبور با روايات متواتر تحريم غنا ، تعارض دارد و هرگز خبر واحد قدرت معارضه با روايات متواتر را ندارد ، لذا يا طرح مىشود و يا حمل بر تقيه مىشود . « 2 » زيرا موافق اهل سنّت است كه مطلقاً غنا را حلال مىدانند .
پاسخ : از آنجا كه اين حديث اخص از اخبار تحريم است قانون ، تخصيص و تقييد است و نوبت به تعارض نمىرسد زيرا جمع عرفى دارد .
2 . هيچ فقيهى در طول تاريخ فتوى به استثناى غناى مزبور نداده و بلكه احتمال هم نداده است كه مستثنى باشد ، لذا چون صحيحه مورد اعراض است ارزشى ندارد .
پاسخ : در جاى خود آمده كه اعراض مشهور سبب وهن روايت نيست و اگر فىنفسه معتبر باشد كفايت مىكند و قابل استدلال است .
3 . روز عيد فطر و قربان و ديگر اعياد مذهبى روزهاى طاعت خداوند و نماز و دعا و مناجات و انقطاع به سوى خداوند است و با تغنّى در آنها تناسبى ندارد ، لذا بعيد است غنا در اين روزها جايز باشد .
پاسخ : اين سخن هم مجرد استبعاد است و قابل استدلال نيست .
نتيجه : از نظر قواعد استنباط بايد غنا در اعياد جايز و مستثنى باشد ، ولى از آنجا كه از احدى قول به جواز نقل نشده و همه به نحو مطلق فتوى به حرمت غنا دادهاند ما مخالفت كلى نمىكنيم و در مسأله احتياط مىكنيم و مىگوييم : احتياط واجب ترك غنا در اعياد است ، بنابراين استثناى فوق ناتمام است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 122 ، ح 5 .
( 2 ) . همان ، ذيل حديث پنجم .