تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
باشد و ربطى به نگهدارى آن نداشته باشد ، بلكه عنوان « تماثيل » مورد سؤال است - مثل سؤالى از مشروبات و مأكولات - و متفاهم عرفى از آن ، تمثال‌هاى موجود در خارج است و بديهى است كه بايد فعلى از افعال اختيارى مقدّر باشد ؛ زيرا تعلّق حكم به عين خارجى به لحاظ فعل اختيارى ماست ، و فعل ، مناسب اصل عمل و ايجاد تصوير نيست زيرا ايجاد تصوير ، موجود معقول است - يعنى تحصيل حاصل است - تا از حكم آن بپرسد ، به ناچار بايد فعلى از افعال مناسب تماثيل پس از ايجاد مقدّر باشد و آن فعل اقتنا و نگهدارى ، يا تزيين و انتفاع به آن ، و يا خريد و فروش آن ، و يا ساير تصرف‌هاست كه همه مبتنى بر اصل نگهدارى است ، و از باب اثر بارز خصوص اقتنا مراد است ، يا از باب يكى از افعال مناسب مراد است . در هر حال صحيح بر حرمت اقتنا و بيع و شراء تصوير و مانند آن دلالت دارد . پاسخ : اوّلًا تمثال ، اسم جنس است و بر طبيعت دلالت دارد و سؤال از طبيعت و حقيقت تمثال ممكن است به لحاظ ايجاد آن باشد و ممكن است به لحاظ فعلى از افعال مناسب پس از ايجاد باشد و « إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بالصحيحه لخصوص تحريم الاقتناء وغيره » ؛ ثانياً بر فرض كه اجمال و احتمال نباشد بلكه همهء افعال مناسبه مقدّر باشد ، حداكثر اين است كه روايت با تعبير « فيه بأس » ظهور در حرمت دارد ولى رواياتى را كه براى قول به جواز قبلًا آورديم دلالت و ظهورشان در جواز قوىتر و اظهر است و قانون اصولى اين است كه اظهر يا نصّ يا شبه نصّ مقدم است و ظاهر بايد توجيه شود و بر كراهت حمل گردد حاصل جمع روايات هم همين كراهت است . ب ) بخشى از روايت تحف العقول : « إنّما حرّم الله الصناعة التي حرام هي كلّها الّتي يجيء منها الفساد محضاً نظير البرابط والمزامير . . . و ما يكون منه وفيه الفساد محضاً ولا يكون فيه ولا منه شيءٌ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الاجر عليه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها » . « 1 »
هامش
( 1 ) . تحف العقول ، ص 335 .