بر فرض هم اگر اين روايات از نظر سند يا دلالت اشكال داشته باشند يا با روايات ديگر تعارض و تساقط كنند ، در حرمت نگهدارى تصوير شك مىكنيم ، امّا اصل برائت ، حكم به جواز و اباحهء ظاهرى مىكند ؛ اگرچه احتياط مستحبى در اجتناب است .
حال كه اقتنا و نگهدارى تصاوير و تماثيل جايز است ، انتفاع به آنها و استعمال آنها در جهت تزيين و تعليم و مانند آن نيز جايز و حلال است ؛ در نتيجه شرعاً ماليت دارند ؛ پس خريد و فروش آنها نيز جايز است و مشمول عمومات صحت عقد و بيع و تجارت هستند .
بررسى دلايل قول به حرمت
براى حرمت نگهدارى تصوير به دو دليل استناد شده است :
1 . عمل و ايجاد تصاوير حرام است پس وجود آنها نيز مبغوض و حرام است و بايد نابود شوند ، بنابراين نگهدارى ، انتفاع ، بيع آنها حرام و باطل است .
پاسخ : اگر منظور مستدل اين است كه وجود ، عين ايجاد است و ماهيت هر دو يكى است و فرقشان اعتبارى است پاسخ اين است كه وجود حدوثى ، عين ايجاد است ولى وجود بقائى عين ايجاد نيست ، بلكه بقاى موجودِ حادث است ؛ مگر اينكه بهگونهاى باشد كه بقا هم هر لحظه ايجاد و حدوث باشد . اين رابطه در موجودى است كه ذاتش آرام و قرار و ثبات ندارد . مثل كل جهان امكان نسبت به واجب الوجود كه هر لحظه عالم جديدى ايجاد مىكند و
كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ
« 1 » اما رابطهء تصوير در بقا ، با مصوّر ، از اين قبيل نيست ، بلكه بقا يك حقيقت و ماهيت قارّ الذات است كه تا علت صورى و مادى و غائى و فاعلى آن باقى باشند اين تصوير هم باقى است و در بقا نيازى به مصوّر ندارد . پس بقاى تصوير غير از حدوث آن است و اگر حدوث عين احداث و ايجاد و حرام باشد دليل نمىشود تا بقا هم حرام باشد .
و اگر منظور ، ملازمه و تلازم است ، و لازمهء حرمتِ وجود حدوثى يا ايجاد ، حرمتِ
بقاى موجود و حادث است ، پاسخ اين است كه ميان حرمت بقا با حرمت حدوث ، نه
هامش
( 1 ) . الرحمن ( 55 ) : 29 .