و هيئت نيستند ، پس تصويرشان بايد جايز باشد . و يا از باب اينكه تصاوير مزبور نوعاً تخيلى هستند از باب تصوير موجود زندهء خيالى حرام باشد ؛ به هر حال در اينها نيز احتياط واجب در ترك تصوير مجسمهاى است .
فرع هفتم : اگر كودك - كه غير مكلّف است - مجسمهء حيوانى را ايجاد كند و نقش و تصوير حيوانى را خلق و رسم كند آيا بر مكلّفان واجب است كه ممانعت كنند و جلوى اين عمل را بگيرند يا خير ؟
محرّمات دوگونه هستند : برخى از آنها به قدرى اهميت دارند كه نفس وجود و تحقّق آنها در خارج مبغوض شارع است و شارع به هيچ وجه راضى به تحقّق آنها نيست ، از هر كسى كه باشد ، يا هر محرّمى كه باشد . حتى اگر از بهيمه صادر شود ، مثل قتل نفس . در اين قسم ممانعت لازم است . ولى برخى از محرّمات به اين درجه نمىرسند و صدور آنها فقط از مكلّف عاقل بالغ ملتفت قاصد مختار حرام است نه اصل تحقّق آنها ؛ در اين قسم ممانعت لازم نيست .
مسألهء تصوير حيوانات نيز از اين قسم است ، زيرا اوّلًا اصل اهميت آن - كه به پاى قتل نفس و مانند آن برسد - محرز نيست . بر فرض شك ، اصل برائت جارى مىشود و در نتيجه ممانعت بر مكلّف واجب نخواهد بود ؛ ثانياً از دلايل جواز نگهدارى تصاوير و تماثيل و نگاه به آنها و حتى خريد و فروش آنها - كه در ادامهء مباحث خواهد آمد - استفاده مىكنيم كه اصل وجود اينها مبغوض نيست تا بر مكلّف واجب باشد جلوى كودكان را نيز بگيرد .
بخش ششم : حكم تكسّب از تصاوير
حضرت امام پس از اثبات حرمت تصوير مىفرمايد تكسّب به آن نيز حرام است . مرحوم امام در مسألهء اوّل فرمود مقصود از تكسّب و اكتساب ، خودِ معاملهء عقلايى است . در اينجا هم مقصود ، اجاره بر عمل تصوير يا جعاله بر آن و مانند اينهاست . يعنى اجاره بر حرام ، حرام است .
دربارهء حرمت وضعى يا بطلان معاملهء تصوير - در اوايل تشريح همين مسأله - ذكر