شدكه عمل حرام ماليت ندارد و شرط صحت معامله ماليت است امّا در اين مورد ، ماليت شرعاً وجود ندارد ؛ زيرا ماليت تصوير حيوان ، اسقاط شده است .
حال كه معامله بر تصوير حرام است پس اخذ اجرت در مقابل آن نيز حرام است زيرا از مصاديق اكل مال به سبب باطل و حرام و غير مشروع است . مشمول روايت تحف العقول و نبوى ( ص ) « إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » نيز هست .
بخش هفتم : نگهدارى تصاوير و تماثيل و استفاده از آنها
اگر اصل عمل تصوير جايز و حلال باشد يقيناً اجاره بر آن هم حلال و صحيح است و حفظ و نگهدارى آن نيز قطعاً جايز است ولى فتواى فقهاى فريقين بر حرمت تصوير تعلق گرفت و هر كدام با قيودى قائل به تحريم شدند ، حال بنابر حرمت تصوير اگر به هر دليلى تصوير يا تمثال حيوانى موجود شد آيا حفظ و نگهدارى تصوير و تمثال حرام است . يا بلامانع است و حكم مادهء فساد را ندارد ؟ دو قول در مسأله وجود دارد :
1 . عدهاى از قدما و بلكه مشهور فتوى به حرمت دادهاند ؛
2 . عدهاى از متأخرين فتوى به حلّيت و جواز دادهاند .
بررسى دلايل قول به جواز
اوّلًا از اصل اولى عقلى استفاده مىكنيم كه اصل اوّلى در اشيا اباحه و جواز است و تحريم نيازمند بيان است ، و ما در اين باره بيان معتبرى نداريم ؛ ثانياً روايات فراوانى بر جواز دلالت دارند كه چون خيلى زيادند و در حد تواتر ، از بحث سندى آنها صرفنظر مىكنيم و بحث را در اصل دلالت روايات و مقدار دلالت آنها قرار مىدهيم :
روايات مورد نظر در سه باب از كتاب الصلاة ( باب چهل و پنجم از ابواب لباس نماز گزار « 1 » و باب چهارم از ابواب احكام مساكن « 2 » و باب سى و دوم از ابواب مكان
نماز
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 4 ، ص 436 .
( 2 ) . همان ، ج 5 ، ص 308 .