كامل را ايجاد كند و فرض اشخاص اعتبارى يا مجموع فاعلين معلوم نيست ؛ مخصوصاً كه عموم انحلالى است نه مجموعى . ولى شواهد ديگرى وجود دارد كه فرض شركت را نيز شامل است و در نتيجه تصوير و تمثيل صورت و مثال ، حتى اگر به نحو اشتراك باشد حرام است .
الف ) گرچه در نوع روايات تعبير « من صوّر » و « من مثّل » آمده ولى برخى روايات اين تعبير را ندارد . از قبيل « نهي عن تزويق البيوت » ، « إنّ ربّك ينهى عن التماثيل » و . . . . آنچه از اين روايات به دست مىآيد حرمت و مبغوضيت اصل وجود تصاوير و تماثيل است كه ابداً فرق نگذاشتهاند ميان تصوير كل صورت ، به دست يك يا چند نفر ، و اطلاق اين روايات فرض اشتراك را شامل است .
ب ) غالباً مجسمه اشيا را چند نفر ايجاد مىكنند و حمل روايات « من مثّل » و « من صوّر » بر فرض شخص واحد حقيقى ، حمل بر فرد نادر است كه هيچ دليلى ندارد و با منزلت معصوم سازگار نيست .
ج ) قول به تحريم تصوير و تمثيل ، از فاعل واحد و عدم تحريم تصوير از چند نفر مشتركاً لازمى دارد كه قابل التزام نيست ، يعنى حمل نوع ادلهء ابواب محرّمات بر شخص واحد حقيقى ، كه زمينهاى براى ارتكاب محرّمات از سوى افراد لا ابالى به صورت مشترك براى فرار از تحقّق حرام است .
علاوه بر اين ، در سخنان خود امام راحل هم مؤيداتى بود ، از قبيل احتمال القاى خصوصيت ، و احتمال قوى تحقّق مناط ( تشبه به خالق و ضدّيت با اوست ) ، و فرض اشتراك را نيز شامل مىشود ، و در نتيجه يا بايد فتوى به تحريم دهيم و يا حداقل طرفدار احتياط واجب باشيم .
فرع سوم : تصوير مُعظم اجزا كفايت مىكند يا تصوير كل لازم است ؟ !
مقدمه : در باب معاملات اين بحث مطرح است كه آيا الفاظ معاملات از قبيل بيع و نكاح و . . . براى اسباب ( ايجاب و قبول با شروطى كه دارند ) وضع شدهاند تا داراى معناى مركبى باشند كه از يك سلسله اجزاى تدريجى تشكيل شده است يا براى مسببات و نتايج وضع شدهاند كه يك سلسله امور بسيط مىباشند ؟
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 227
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٧