بخش چهارم : عدم فرق بين تصوير حيوانات و غير حيوانات
اين بخش در واقع تكملهء بخش دوم و سوم است كه در آن دو بخش حكم تصويرات حيوانات بدون تجسم و نيز تصويرات غير حيوانات ذكر شد و فتوا به جواز دادند ، حال در بخش چهارم مىفرمايد : در حكم به جواز تصوير بدون تجسيم ، فرقى ميان انواع گوناگون تصوير وجود ندارد و همهء آنها جايز مىباشند ؛ از قبيل نقاشى كردن صورت حيوانات و هيئت درختان و گلها و كوهها و . . . كه مصداق روشنِ تصوير بدون جسم است ، يا تخطيط و بافتن صورت آنها در فرش و پشتى و متكا و مانند آن ، يا تطرير و دوختن آنها ، مانند گلدوزى ، يا حك كردن آنها بر سنگ يا انگشتر ( كندهكارى و تراشيدن سنگ يا فلز ) .
دليل عدم فرق ، اطلاق لفظى روايات جواز است كه قبلًا در تصوير غير حيوان ذكر شد ، و اگر هم اطلاق لفظى در كار نباشد اطلاق مقامى داريم كه - سكوت مولى از ذكر خصوصيات ، با وجودِ در مقام بيان بودن - دليل عدم اعتبار نوع خاص از تصوير است ، اگر هم به فرض ، دليل اجتهادى وجود نداشته باشد ، از اصل اباحه و جواز استفاده مىكنيم و حكم به جواز مىكنيم .
بخش پنجم : حكم عكاسى و فيلمبردارى
دربارهء حكم اين عمل بايد گفت : كسانى كه تصوير موجودات را مطلقاً منع كردهاند ، اين قسم را هم بايد تحريم كنند ، چون اين هم تصوير اشياست . كسانى كه تصوير حيوانات را منع كردهاند بايد اينجا هم منع كنند . كسانى هم كه تصوير بدون تجسيم را جايز دانستند ، اينجا هم بايد فتوا به جواز دهند ؛ به همان دلايلى كه در بخش دوم و سوم ذكر شد .
امام راحل هم كه در آنجا فتوا به جواز داده است در اينجا هم صريحاً فرموده است : « ويجوز التصوير المتداول فى زماننا بالآلات المتداوله » . ولى در اين بخش نكتهء مهمى وجود دارد كه مورد بحث واقع شده و آن اين است كه تا به حال عكسبردارى و فيلمبردارى را هم نوعى تصوير دانستيم و از نظر حكمى بحث كرديم ، ولى حالا بحث