بنابراين فتواى امام به حرمت و بطلان اين بيع كاملًا مستند و مبرهن است ، زيرا حرمت آن با قانون عقلى قبح تهيهء مقدمات حرام درست مىشود . و بطلان آن با دليل چهارم - كه در بالا آورديم - و روايات جواز بيع انگور و خرما و عصير مخالف قواعد مزبور است و بايد علم آن به اهلش واگذار شود .
البته امام راحل در مكاسب محرّمه به صراحت و قاطعيت روايات را رد مىكند ، ولى در متن تحرير تنها به وجود اشكال جدى از اين ناحيه بسنده مىنمايد و به دنبال آن مىفرمايد :
« والظاهر انّ النصوص معلِّلة
» كه شايد اشاره به بعضى از روايات باب باشد كه حكم به جواز را معطل كردهاند ، البته تعليل صريح نيست ولى به صورت وصف يا حال آمده و مشعر به عليت است . مثل روايت ابى بصير :
« إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس به » . « 1 »
يعنى چون بيع قبل از اينكه خمر شود حلال بود و در آن حال فروخته شده است اشكالى ندارد . و مانند روايت حلبى :
« لا بأس به تبيعه حلالًا فتجعله حراماً . . . » . « 2 »
يعنى مناط صحت معامله حلّيت خود بيع نيست ، بلكه حلّيت مبيع براى بايع است و چون در اين حال فروخته شده است اشكالى ندارد .
حال شايد نظر مبارك امام اين باشد كه اين نصوص چون معلّل هستند تقدّم دارند و حكم به جواز بيع مىشود . شايد نظر ديگرى دارند كه نياز به تأمل بيشترى است زيرا معلّل بودن آنها ظاهر و صريح نيست و اشعار به عليت است كه نمىتواند مورد استناد باشد . به هر حال ايشان قبلًا به صورت وجه قوى فتوا به حرمت و بطلان داده است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 229 ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ص 230 ، ح 4 .