چوب به كارگاه بت سازى ، و فروش انگور به كارخانهء شراب ، بابى از ابواب باطل و معصيت است و خريد و فروش آن به حكم روايت حرام است و روايت در مقام ، باينِ معاملات صحيح از باطل است و براى اين جهت وارد شده و دالّ بر فساد است ، يا چون تحريم صريح به خود بيع و شرا تعلق گرفته ارشاد به فساد است . خلاصه اينكه اين بخش ، بر بطلان معاملهء مورد بحث ما دلالت دارد .
پاسخ اين دليل نيز اين است كه از لحاظ سند ، مرسله و از لحاظ متن مضطرب است و قابل استدلال نيست .
3 . رواياتى از فريقين وارد شده است كه در آن رسول خدا ( ص ) دربارهء شراب ، ده گروه را لعنت مىكند كه كاشف از حرمت است از جمله حديث مناهى « 1 » و روايت عبدالله بن عمر از رسول اكرم ( ص ) در منابع عامّه . « 2 »
شيوه استدلال : اگر غارسى درخت انگور و حارس و ساقى آن ملعون است پس بايع انگور به شراب ساز به طريق أولى ملعون است و لعن ، كاشف از حرمت است ؛ پس بيع حرام است و حرمت اگر به خود معامله تعلق گيرد مقتضى فساد است .
پاسخ اين دليل آن است كه مورد روايات فوق ، فرض قصدِ ترتّب حرام است ، و از بحث ما ( فرض علم بايع بدون قصد ترتّب حرام ) خارج است .
4 . دليل اصلى اين است كه اگرچه بايع قصد ترتّب حرام ندارد ولى مىداند مشترى به قصد حرام خريدارى مىكند ، بنابراين ، خريدن ( شراء ) به قصد حرام است و چنين شرائى شرعاً ارزش ندارد ، چون ماليت آن ساقط است و در واقع ثمن از ملك مشترى خارج نمىشود ، و وقتى خريدن ( شراء ) باطل شد بيع هم باطل است زيرا قوام معامله به دو طرف است و معقول نيست از يك طرفْ صحيح ، و از طرف ديگر باطل باشد ، و الا جمع ميان عوض و معوض در ملك مشترى مىشود كه قطعاً محال ، باطل و خلاف ماهيت معامله است .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 224 ، ح 5 .
( 2 ) . سنن بيهقى ، ج 8 ، ص 287 .