معصيت مولى و وادار كردن ديگرى به حرام ، قبح عقلى دارد ، همچنين كمك به ديگرى و فراهم نمودن اسباب و مقدمات حرام نيز قبح عقلى دارد و موجب استحقاق عقاب است . اين مطلب ، هم در قوانين عرفى شاهد دارد ، هم در قانون شرع .
اما عرف : قانون عقلايى ، هر كسى را كه معينِ جرم باشد مجرم مىشمارد ولو شريك جرم نباشد .
اما شرع : در باب قصاص آمده است كه اگر كسى شخصى را كه از دست ظالمى در فرار است بگيرد و نگذارد فرار كند يا از خود دفاع كند و شخص ظالم وى را به قتل برساند و فرد ثالثى ناظر و ديدهبان باشد هر سه مجرم هستند و مجازات دارند ؛ قاتل بايد قصاص شود ، مُمسك حبس ابد دارد ، چشمهاى ناظر هم بايد نابينا شود . « 1 »
بنابراين فراهم كردن اسباب و مقدمات معصيت مولى قبح عقلى دارد و به قاعدهء ملازمه ميان حكم عقل و شرع ، حرمت شرعى هم دارد ؛ البته نه از باب مقدمهء حرام ، بلكه از اين باب كه عرفاً خود اين بيع اعانت بر اثم و معصيت است و صغراى حكم عقل به قبح اعانت بر اثم است .
ضمناً
وَ لا تَعاوَنُوا
هم ارشاد به همين حكم عقل است ، نه اينكه يك دستور تعبدى مولوى شرعى باشد ، و اگر عقلى شد تخصيصبردار نيست .
اين دليل در جهت اثبات حرمت تكليفى بيعِ مورد بحث ، دليل محكمى است ولى براى اثبات فساد معامله سودمند نيست . قبلًا هم اشاره شد كه در معاملات ، ميان حرمت و بطلان ، ملازمهاى وجود ندارد ، و نظر مبارك حضرت امام هم به حرمت شرعى بيع به قصد حرام است ، زيرا براى فساد و بطلان دليل جداگانه دارد كه به چهار بيان ، آنها را تقرير كرده است . به اين چهار بيان در ادامهء مطالب اشاره خواهد شد . « 2 »
دليل چهارم : آيهء نهى از اكل مال به باطل .
اين دليل ناتمام است . قبلًا در حكم تحريم بيع نجاسات بيان شد كه باء در كلمهء
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 50 ، ح 3 .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 176 - 179 .