امام راحل در مسأله نهم علاوه بر درهم غشّدار و ناخالص و آميخته با نقره و جنس ديگر ، درهم خارج از اعتبار را نيز مطرح كرده است كه سكهء سلاطين پيشين بوده است ، ولى الآن نقد رايج نيست و كسى آنها را عوض يا معوض قرار نمىدهد .
دربارهء اين دو نوع درهم - مثل صليب و صنم ، و آلات لهو و آلات قمار - نيز سه فرض مطرح است كه نيازى به بحث مبسوط ندارد . به فرمودهء خود حضرت امام در مكاسب محرّمه :
ثم إنّ البحث عن آلات قمار وآلات اللهو وأواني الذهب والفضّة والدراهم المغشوشة نظير البحث عن هياكل كلّ العبادات ، فلا داعي إلى التكرار . « 1 »
امّا دربارهء برخى نكات و برخى فروض جديد به اختصار بحث مىكنيم :
فرض اوّل : از اين دراهم غشّدار فقط در جهت حرام استفاده شود و در بازار مبادله شود ، درحالىكه از نظر عقلا ماليت ندارند و امر حقيقتاً بر ديگران مشتبه مىشود و درهم صحيح با مغشوش مخلوط مىگردد . و اين دراهم هيچ فايدهء ديگرى هم ندارند ، يعنى جهت تزيين و نگهدارى و . . . هم مورد استفاده قرار نمىگيرند و صرفاً جهت حرام و فريب مردم به كار مىروند و در حقيقت با جود خاصى كه دارند منفعت حلالى ندارند .
در اين صورت معامله با آنها حرام است . زيرا ماليت ندارند . حتّى اتلاف آنها واجب است ؛ زيرا مادهء فسادند و به حكم عقل و عقلا ، ابطال و اعدام آنها لازم است ولو ابطال آنها به تغيير هيئت آنها باشد . حتّى امام معصوم ( ع ) هم امر به اتلاف كرده و خود وى درهم را دو نيمه كرده و فرموده است : آن را به چاه بيندازند .
فرض دوم : اين دراهم با همان وجود خاص ، جهت تزيين قابل انتفاع باشند و به طور كلى داراى منافع مباح و حلال عقلايى باشند و مطمئن هم باشيم كه وارد بازار نمىشوند و با آنها معامله نمىشود . در اين صورت وجهى براى اتلاف آنها نيست و بلكه به منظور زينت ، قابل معامله مىباشند . ولى اين فرض مورد نظر امام راحل
هامش
( 1 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 172 .