وامّا اين كه شرط ضمنى ، التزام ندارد و الزامآور نيست و بر طرف واجب نيست به آن ملتزم باشد يا بهخاطر اين است كه در متن عقد دوّم ذكر نشده و صرفاً قبل از معاملهء اوّل مقاوله و گفتگوئى صورت گرفته است و كراراً ذكر كرديم كه شرطى كه در متن عقد نيايد وجوب وفا ندارد . و يا بهخاطر اين است كه خود شرط كذائى فاسد و باطل است و طبعاً وجوب وفا ندارد ، ولى ربطى به اصل بيع ندارد و بيع اول صحيح است و شرايط را دارد كه طيب نفس و . . . باشد و مذهب بسيارى از قدما اين بوده كه شرط فاسد مفسد عقد نيست ، پس عدم وجوب وفا بهخاطر يكى از اين دو امر است نه اين كه بهخاطر فساد عقد اولى باشد و منشأش بطلان اصل معامله باشد كه حتى با طيب نفس هم باطل باشد كه اين احتمال درست نيست زيرا چند سطر قبل دانستى كه روايت ابن منذر كارى با بيع اول ندارد و پس از فراغ از صحت آن ، در صحت و فساد بيع ثانى بحث دارد پس اگر امام فرمود اين شرط لزوم وفا ندارد منشأش فساد بيع اول نيست بلكه يكى از دو امرى است كه ذكر شد .
نتيجه اين كه تا قبل از فراز « نعم يمكن ان يقال . . . » اصرار داشتيم كه بيع اولى هم باطل است ولى از اينجا به بعد اصرار داريم كه بيع نخست يا طيب نفس بوده و صحيح است آرى شرط ضمن آن لزوم وفا ندارد و فاسد است . . . .
قوله : وامّا رواية على بن جعفر فهى اظهر : از جمله روايات بيع به شرط كذا ، روايت على بن جعفر از امام هفتم عليه السلام بود كه مىفرمود :
« سألته عن رجل له على آخر تمرا و شعير او حنطه أياخذ قيمتها دراهم ؟ قال اذا قومّها دراهم فسد ، لانّ الاصل الذى يشترى به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم . » « 1 »
شيخ مىفرمايد : اين روايت از جهت اختصاص حكم بطلان به معاملهء دوم نه اولى ، حتى از روايت ابن منذر هم روشنتر است و نيازى به تأمل ندارد ، باز بايد بگوييم : منشأ بطلان معاملهء دوم ، بطلان اولى نيست بلكه بهخاطر اين است كه طيب نفس ندارد ، و شرط مذكور هم كه وجوب وفا ندارد يا بهخاطر اين است كه در متن عقد ذكر نشده و لذا فاسد و لغو است و يا بهخاطر اين است كه بر فرض هم ذكر شده باشد و فاسد باشد ولى فساد شرط موجب فساد عقد نيست ، خلاصهء كلام اگر در دو روايت ابن منذر و على ابن جعفر حكم به فساد عقد ثانى شده ، منشأش فساد عقد اول نيست چون ديديم كه از هر دو روايت استفاده مىشد كه بيع اول صحيح است و پس از فراغ از صحت آن در مورد بيع ثانى بحث ندارد ، پس منشأ فساد دومى اين است كه طيب نفس ندارد و طرف خود را ملزم مىداند . . . .
قوله : ثم انه قال فى المسالك . . . : شهيد ثانى در مسالك فرموده : اگر طرفين امرى را قبل از عقد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 71 ، باب 11 ، ح 12 .