شهيد اوّل در دروس : اگر در متن عقد شرط كنند كه اين عبد را خريدم به شرط اين كه كافر باشد ، سپس معلوم شد مؤمن بوده نه كافر ، چنين شرطى لغو است و موجب ثبوت خيار نمىشود « 1 » ( يعنى نهتنها بيع با اين شرط ، فاسد نيست و صحيح است بلكه لازم هم هست و طرف حق خيار ندارد . )
شهيد اول در باب بيع سلم : برخى از شروطى كه در ضمن بيع مىآيد لغو است و اثرى بر آن مترتب نيست . مثلًا اين كه شرط كنند كه ، با ميزان يا مكيال معينى ( ترازوى زيد يا پيمانهء بكر ) وزن يا كيل كنند ( با اين كه ترازوى خالد و پيمانهء حسن نيز مثل مكيال و ميزان قبلى است ) اين شرط لغو است « 2 » و اصل معامله صحيح و لازم است .
قوله : و لعلّ وجه عدم قدح هذه الشروط . . . :
مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد علت قادح نبودن اين شروط در صحت عقد آن است كه از طرفى اين شروط شرعاً وجوب وفا ندارند ( چون شرط فاسد و لغوى هستند ) و از طرف ديگر تخلّف يا تعذر اينها موجب خيار فسخ نمىشود ( چون ضررى پيش نمىآيد تا به حكم « لاضرر » خيار بيايد ) لذا چنين قيودى صلاحيت تقييد عقد را ندارند ، و عمده دليل طرفداران افساد اين بود كه « للشرط قسط من الثمن » و شرط را به منزلهء جزء مىدانستند و مىگفتند شرط كه فاسد درآمد قسط آن معلوم نيست و در نتيجه جهالت به عوضين سرايت مىكند و معامله غررى مىشود . . . ، ولى اين حرفها در مورد بحث ما جارى و سارى نيست چون شرطى كه لغو است و غرض عقلائى ندارد يقيناً مثل جزء نيست و قسطى از ثمن ندارد تا آن حرفها پيش آيد و كسى فتوا به مفسد بودن اين شرط بدهد .
قوله : و يشكل بانّ لغويّتها . . . : مرحوم شيخ به اين وجه اشكال مىكنند و مىفرمايند : مسألهء لغو بودن اين شرطها يك مسأله است و مسألهء تقييد عقد به اينها مطلب ديگرى است و لغو بودن منافاتى با تقييد ندارد و متعاقدين به نظر و قصد و لفظ خودشان اين قيد را مىخواهند و عقد را بدان مقيد كردهاند و با اين قيد راضى هستند و به قول خود طرفداران افساد در دليل اولشان : تراضى بر عقد مقيد واقع شده ( قيدش هرچه كه باشد . ) و بدون قيد راضى نيستند و لذا شما نمىتوانيد بگوييد : اين شرط لغو است و معامله صحيح و لازم زيرا دليلتان بر افساد اينجا را هم مىگيرد و ناچاريد از اين كه يا بگوييد اين عقد هم باطل است به همان دليل و اين شرط فاسد هم مفسد است و يا اگر اين را مفسد نمىدانيد و عقد را صحيح مىدانيد بايد بگوييد وفاى به اين قيد و
هامش
( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 215 .
( 2 ) . همان ، ص 253 .