احكام خيارات
قوله : الكلام فى احكام الخيار . . . : آنچه از آغاز خيارات تاكنون ذكر شد بيان انواع خيارات بود كه شيخ هفت نوع را ذكر كرد و ذيل هر كدام شروط آنها و احكام خاص آنها را بيان كردند . در پايان راجع به شروط ضمن عقد هم مبسوطاً بحث كردند كه شرط چيست ؟ شرط صحيح چه شروطى دارد ؟ شرط فاسد كدام است ؟ احكام شرط صحيح چيست ؟ احكام شرط فاسد كدام است ؟
اينك راجع به احكام كلى خيار كه اختصاص به خيار خاصى ( عيب مثلًا ، يا مجلس مثلًا ) ندارد بحث مىكنيم و مهمترين احكام خيارات را بيان مىكنيم .
1 . موروث بودن خيار
يكى از احكام خيارات اين است كه : خيار با همهء اقسام هفتگانهاش از امورى است كه به ارث برده مىشود يعنى اگر شخص ذىالخيار قبل از اعمال خيار از دنيا رفت ، اين حق به ورثهء او منتقل مىشود و آنها حق دارند معامله را امضا يا فسخ كنند يا در مواردى ارش بگيرند . دلايل موروث بودن خيارات :
1 . ادعاى اجماع : صاحب رياض « 1 » و صاحب حدائق « 2 » ادعاى نفى خلاف كردهاند .
2 . علامه نيز در تذكره « 3 » همين ادعاى اجماع را دارد كه عندنا ( فقهاى شيعه ) همه انواع خيارات به ارث برده مىشوند ، و اينگونه استدلال كرده كه خيار از حقوق است و حق مثل مال و ملك به ارث برده مىشود و همانطور كه اگر شخصى بميرد و مال يا ملكى داشته باشد به ورثهء او منتقل مىشود هكذا اگر حقى هم داشته باشد به وارث منتقل مىشود نظير حق شفعه و حق قصاص كه به ورثه منتقل مىشود و اگر خود مجنى عليه نتوانست جنايت عمدى را قصاص كند ورثهء او يا اولياى دم حق قصاص دارند ( شايد اين استدلال علامه بدين معنى باشد كه اجماع مذكور مدركى است و مدركش حق بودن خيار است . )
شافعى هم نظرش همين است كه خيار به ارث برده مىشود مگر خيار مجلس كه ولو ورثه ميت در مجلس معامله حاضر باشند با موت مورث حق خيار ندارند ، ( شايد چون در روايات خيار مجلس آمده كه « البيّعان بالخيار » يعنى خصوص بايع و مشترى نه وارث )
ابن زهره در غنيه « 4 » ادعاى اجماع كرده بر اين كه خيار مجلس و شرط قابل ارث بودن است ( نسبت به ساير خيارات ادعاى اجماع ندارد . ) و علاوه بر اجماع اينطور استدلال كرده كه : خيار
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 8 ، ص 202 .
( 2 ) . الحدائق الئاضرة ، ج 19 ، ص 70 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 536 .
( 4 ) . غنية النزوع ، ص 221 .