« والاولى عندى الاجبار » و طرفدار اجبار شد آن هم مطلقاً يعنى چه وجوب وفا را حق بايع بدانيم يا حق الهى يا حق عبد ، فرقى ميان اين صور نيست .
قوله : و ما ابعد ما بين ما ذكره الصيمرى :
شيخ اعظم مىفرمايد : سخن صميرى با كلام محقق ثانى و شهيد ثانى صد و هشتاد درجه فاصله دارد و مقابل هم قرار دارند زيرا صيمرى اوّل قبول كرد كه وفاى به شرط شرعاً واجب است و در عين حال ادعاى اجماع كرد بر عدم اجبار و گفت با اين كه وفا واجب است ولى اجماعاً حق اجبار ندارد البته در خصوص احتمال اين كه حق بايع باشد . ولى محقق ثانى و شهيد ثانى مىفرمايند : اگر وفاى به شرط را واجب دانستيم حتماً حق اجبار ثابت است و جاى بحث ندارد ( يعنى قطعى و اتفاقى است و جاى ترديد و شك نيست .
سخن محقق ثانى در جامع المقاصد : آيا مشترى بر اعتاق عبد مجبور مىشود يا خير ؟ دو وجه است :
1 . خير ، جاى اجبار نيست زيرا بايع راه چارهء ديگرى دارد و آن حقالخيار و فسخ است و راه منحصر به اجبار نشده تا بتواند مشترى را مجبور كند .
2 . آرى ، حق اجبار دارد به دليل عموم آيه « اوفوا بالعقود » و روايت
« المؤمنون عند شروطهم . . . »
و خود محقق ثانى همين را وجيهتر دانسته پس حق اجبار دارد و با آمدن وجوب وفا حق اجبار هم مىآيد . « 1 »
سخن شهيد ثانى در مسالك : در اين رابطه دو قول است :
1 . وفا واجب نيست و بايع اختيار فسخ دارد به دليل اصل عدم وجوب وفا ( استصحاب عدم ازلى يا الاصل فى كل امر حادث شك فى وجوده ، عدمه . )
2 . وفا واجب است به دليل آيه « اوفوا بالعقود » و روايات « المؤمنون عند شروطهم » و وقتى وفا واجب شد پس حق فسخ ندارد و بايد مشروط عليه را بر وفاى به شرط وادار كند . « 2 »
مرحوم شيخ مىفرمايد : ظاهر كلام شهيد اين است كه در دو مسألهء ( اول و دوم يعنى وجوب وفا و جواز اجبار ) يك اختلاف بيشتر نيست و هركس در مسألهء اول قائل به وجوب وفا شده در مسألهء ثانى هم قائل به اجبار شده و هركس آنجا وفا را واجب ندانسته در اينجا هم اجبار را قائل نشده ، كما اينكه ظاهر صيمرى اين بود كه بالاجماع وفا واجب است و بالاجماع اجبار صحيح نيست ( در خصوص حق بايع بودن ) ، ولى كلمات اصحاب را كه ملاحظه مىكنيم ، مىبينيم در هر دو مسأله اختلاف است ، در مسألهء وجوب وفا ، بين مشهور و شهيد اول نزاع بود و در مسألهء تسلّط
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 422 .
( 2 ) . مسالك الفهام ، ج 3 ، ص 274 .