شيخ اعظم مىفرمايد : چه كار خوبى كرده علّامه كه ضابطهء مذكور را تعريف عيب قرار نداده ( كه خيار عيب مصطلح درست شود و ( احكامش بيايد ) بلكه تعريف ما يوجب الرد قرار داده و فرموده :
« والضابط انه يثبت الرد . . . » نه اين كه « يثبت العيب . . . » ، پس تعريف عيب كاملًا روشن شد كه نقيضهء مالى هم در آن اخذ شده است .
قوله : و لعلّ من عمّم العيب . . . : شايد كسانى هم كه مثل شهيد ثانى در مسالك « 1 » و جمعى ديگر « 2 » عيب را مطلق نقص يا زيادى خلقتى دانستهاند چه موجب نقصى مالى بشود يا نشود مرادشان عيب مصطلح نيست كه احكام خاص خود را دارد ( از جمله سقوط خيار عيب با تصرف ، حدوث عيب ، تلف و . . . ) بلكه منظورشان صرفاً بيان امورى است كه موجب رد مىشوند ولو عيب نباشند ، پس آنها نيز با ما موافقاند و در تعريف عيب قيد نقيصه مالى را معتبر مىدانند .
قوله : و عليه يبنى قوله جامع المقاصد . . . :
محقق ثانى در جامع المقاصد فرموده : قول علّامه در قواعد كه فرمودند : « يقتضى النقيصة المالية » بايد مقيّد شود به قيد « غالباً » يعنى زياده يا نقصانى كه غالباً موجب نقص مالى مىشود ، وجه تقييد آن است كه تعريف ، امثال خصى بودن عبد يا محبوب ( مقطوع الآلة ) بودن او را نيز شامل شود « 3 » كه در اينها غالباً موجب نقص مالى است و گاهى براى غرض فاسدى شايد مال بيشترى هم بدهند .
شيخ اعظم مىفرمايد : اين فرمايش هم مبتنى است بر اين كه ايشان در مقام بيان موجبات رد است نه عيب مصطلح كه احكام هم دارد و شاهد مطلب مثالهايى است كه ايشان زد ( خصى و مجبوب ) .
قوله : و يدل على ذلك . . . : دليل اين كه كلام محقق در موجبات ردّ است ، اين كه ايشان فرموده مختون نبودن در عبد كبيرى كه از بلاد شرك جلب شده عيب نيست و اين عيب نبودن را مقيد كرده به فرض علم مشترى به جلب يعنى اگر مشترى مىدانست كه عبد مجلوب است ، عدم ختان عيب نيست . « 4 » كيفيت دلالت اين است كه تقييد مزبور مفهوم دارد و ظهور مفهومىاش اين است كه اگر نمىدانست عيب است ، حال اگر منظور ايشان از عيب ، مطلق ما يوجب الرد نبود بلكه خصوص عيب موردنظر بود كه احكامى دارد ، تقييد مزبور بىوجه بود زيرا علم و جهل مشترى دخالتى در عيب بودن و نبودن ندارد .
نتيجه : ما در تعريف عيب ، قيد نقص مالى را معتبر و لازم مىدانيم و كسانى كه لازم نمىدانند كلامشان بر عيب مصطلح حمل نشد بلكه منظورشان بيان مطلق « مايوجب الرد » است كه
هامش
( 1 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 390 .
( 2 ) . مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 611 از مقنعه و نهايه و مبسوط و مراسم و . . . نقل كرده .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 423 .
( 4 ) . همان .