در پايان امر به تأمل مىكنند كه شايد اشاره باشد به اين كه امام بهعنوان شرعى مىگويد عيب است و عيب شرعى همهء اين احكام را دارد ، يا اشاره به اين كه ما قبول نداريم كه متبادر به ذهن رد باشد يا اشاره به اين كه خيار خيار عيب است منتها اگر عيب منقّص ماليت باشد حكمش هم رد است و هم ارش ، ولى اگر منقص ماليت نباشد فقط حكمش ردّ است ولى بهعنوان خيار عيب نه بهعنوان تخلّف شرط ، پس اين جواب ناتمام است .
و ثالثاً : منظور روايت قطعاً مطلق زياده و نقصان نيست و گرنه بايد زيادى موى سر جاريه هم عيب باشد . تيزى ديد عبد هم بايد عيب باشد ، تعلم صنعت يا آشپزى هم بايد عيب باشد ، مختون بودن عبد هم بايد عيب باشد ، تراشيدن موى سر عبد هم بايد عيب باشد ، چون همهء اينها زيادى يا نقصان از اصل خلقت است ولى احدى به عيب بودن اينها ملتزم نيست ، پس منظور روايت زياده و نقصانى است كه عرف و عقلاء آنها را عيب مىدانند و به عرف كه مراجعه مىكنيم آن زيادى يا نقص را كه موجب نقص و فوات برخى از آثار و خواص شيئى بشود ، عرف عيب مىداند و لازم فوات بعضى آثار همان نقص مالى است زيرا عاقل به اندازهاى كه متاع برايش مفيد فايده باشد پول مىدهد و هرچه آثار و منافعش بيشتر باشد پول بيشترى مىدهد پس مفاد روايت هماهنگ با فهم عرفى است و آن زيادى يا نقصانى كه موجب كاهش ارزش و قيمت شيئى باشد را عيب مىشمارند و از روايت استفاده نمىشود كه مجرّد خروج از مجراى طبيعى عيب باشد و موجب خيار عيب شود .
و رابعاً : برفرض كه مفاد روايت مخالف با فهم عرفى باشد و مطلق زيادى يا نقيصه را عيب بداند ولى اگر نص معتبرى بود مىپذيرفتيم ، امّا چه كنيم كه روايت مرسله است و حجيّت ندارد و باعث نمىشود كه از فهم عرفى خارج شويم . سپس امر به فهم مىكنند كه شايد اشاره باشد به اين كه ضعف سند و ارسال با عمل اصحاب جبران مىشود زيرا مشهور به اين عمل كردهاند و بلكه به عين تعبير روايت عبارت آوردهاند و قانون اين است كه در « كل ما ازداد و هناً من حيث السند از داد صحتهً اذا عمل بها . » كيف كان ايراد اوّل و سوّم كافى است براى اخراج روايت از صحنه و عدم قابليت آن براى مدعاى صاحب جواهر .
قوله : و قد ظهر ممّا ذكرنا انّ الاولى . . . :
از بحثهايى كه با صاحب جواهر و قبل از آن در « و يحتمل قوياً . . . » داشتيم به اين نتيجه مىرسيم كه تعريف صحيح عيب همان است كه علّامه در تحرير « 1 » و قواعد « 2 » آورده كه آن نقصان يا زيادى اى كه در عين پيدا مىشود و بر حسب عادت تجار موجب نقص ماليّت مىشود و قيد « يقتضى النقيضه
هامش
( 1 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 183 .
( 2 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 72 .