پشت عورت بلكه اضافه كرد كه به گمانم از اصل مو نداشته و ندارد يعنى نگران از مريضى و بيمارى عضوى يا مزاجى او است و صرف نقصى خلقتى نيست .
ابن ابى ليلا هم كه گفت : « انّ الناس ليحتالون . . . » دليل بر مخالفت قاضى با مشترى نيست و نمىخواهد بگويد : من قبول ندارم كه مو نداشتن كاشف از مرض باشد بلكه چون جواب مسأله را نمىدانست خواست مغالطهاى كند و از جواب فرار كند پس مورد روايت صرف نقص خلقتى نيست بلكه جايى است كه كاشف از نقص مالى است و روايت به درد صاحب جواهر نمىخورد و مدعاى ايشان را ثابت نمىكند .
اگر كسى بگويد : حيله كردن در ازالهء موهاى زايد دليل آن است كه در اصل خلقت هم نباشد باز عيب نيست و مرغوب فيه است ، شيخ مىفرمايد : هرگز اينها قابل قياس نيست ، شاهدش اين كه آدمها مىروند و موى سرشان را با تيغ مىزنند و مىتراشند ولى اين دليل نيست كه اگر كسى كچل بود و از اوّل مو نداشت هم امرى مرغوب باشد .
نتيجه : مورد روايت جائى است كه نبود مو بر پشت عورت جاريه يا موجب قطع به مريضى او مىشود يا احتمال مىدهيم كه بهخاطر مريضى باشد و چنين نبودى عيب است و دعوا سر اين است و چهبسا عيوب خيلى كمتر از اين موجب ارش است ( مثلًا جاريه يك روز تب كند و بعد هم خوب شود ) پس اين عيب زرگتر به طريق اولى موجب ارش است و عيب مزبور مجرّد نقص خلقتى و نقص عنوانى نيست بلكه موجب نقص مالى هم هست .
و ثانياً اين كه امام عليه السلام فرمود :
« كل ما كان فى اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عيبٌ »
و عيب را بر مطلق زياده و نقص خلقتى اطلاق كرد ولو منقّص ماليت نباشد ، منظور از « فهو عيب » بيان موضوع عيب است تا زمينه را براى بيان احكام عيب مهيا كند و مىخواهد بفرمايد كه احكام العيب در اينجا هست ( از باب اين كه تا موضوع نباشد حكمى نيست ، و گرنه كار امام بيان حكم است نه موضوع ) پس « فهو عيب » يعنى احكام عيب را دارد و آن كه غالب و شايع است در خارج و متبادر است در ذهن از احكام عيب عبارت است از ردّ معيوب تا آنجا كه ضرب المثل شده كه « كل معيوب مردود » وامّا ساير احكام عيب كه مال عيب مصطلح و مربوط به خيار عيب است ( از قبيل اين كه اگر يكى از موانع رد يا مسقطات آن حاصل شد ( تصرف ، عيب جديد و . . . ) حق رد ساقط مىشود ، و از قبيل اين كه اگر عيب قبل از قبض يا در زمان خيار حادث شود بايع ضامن آن است و . . . ) از روايت استفاده نمىشود كه اينها هم مترتب مىشوند تا خيار عيب مصطلح باشد ، در نتيجه تفاوتى نيست كه خيار مزبور از نوع خيار عيب باشد و حق رد داشته باشد يا از نوع خيار تخلف شرط باشد و با هر دو مىسازد . و مدعاى صاحب جواهر را اثبات نمىكند .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 134
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٤