تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الماليّه » را آورده‌اند ، و چنان‌كه در و ثالثاً در جواب روايت دانستى ، به احتمال زياد مراد روايت هم همين باشد و نيز هركس كه مثل روايت تعبير كرده مرادش همين است ، پس منافاتى بين تعريف قوم با روايت و بين تعابير ديگر قوم نيست ، و شاهد عدم منافات اين است كه علّامه در تحرير نخست در مقام تعريف عيب نقيضهء مالى را آورده سپس در ادامه فرمود : و بالجمله هر آن‌چه كه زايد بر اصل خلقت يا نقص از آن باشد عيب است . « 1 » كه مسلّماً مراد زياده و نقصى است كه موجب نقصان ماليّت شود نه مطلقاً چون قبلش تصريح به اين قيد كرده است . پس مراد همه يكى است . قوله : و القيد الاخير لادراج النقص . . . : امّا اين كه در تعريف قوم كلمهء فى عادات التجار آمده و زيادى يا نقصان منقص ماليّت را به اين كه در عادت تاجران چنين باشد قيد كرده‌اند ، و جهش اين است : گاهى نقصان از امورى است كه چه‌بسا برخى افراد براى برخى اغراض فاسده پول زيادترى هم مىدهند مثل عبد خصى كه براى حرمسراى خود خريدارى مىكنند . ولى اين‌ها ملاك نيست و ملاك عرف و عادت تجّار است و اگر بازار چيزى را عيب دانست ، عيب است و احكام آن را دارد و عمل‌كرد برخى اشخاص با اغراض فاسد ملاك نيست . قوله : ولاينا فيه ما ذكره فى التحرير : علامه در تحرير فرموده : نبود موى خشن بر پشت عورت چه در عبد يا امه عيب است . « 2 » آيا اين منافاتى با سخن ما ندارد ، و دلالت ندارد كه ملاك ، مطلق نقص خلقتى است ولو موجب نقص مالى نشود ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : خير منافاتى نيست زيرا عيب بودن نبود موى برعانه مبتنى است بر مطلبى كه قبلًا در جواب اول از روايت مرسله داديم و آن اين‌كه : نبود موى كذائى يا كاشف قطعى از بيمارى مزاجى و عضوى است با مو هم اين معنا است و احتمال مريضى مىدهيم و از اين جهت عيب است و مريضى هم از عيوب منقص ماليت است پس منافاتى نيست . قوله : و فى التذكرة بعد اخذ . . . : علامه در تذكره نخست تعريف عيب را آورده و در آن نقصان مالى را قيد كرده ( مثل قواعد و تحرير ) سپس تعداد زيادى از عيب‌ها را برشمرده ( كه ما نيز به زودى وارد آن‌ها مىشويم . ) سپس فرموده : ضابطهء كلى اين است كه : هر آن چيزى كه در معقود عليه باشد و موجب نقصان قيمت آن شود يا موجب نقصان خود عين شود آن هم نقصى كه مفوت غرض صحيح عقلائى باشد ( نه مثل خصى بودن كه غرض فاسدى داشت ) تمام اين‌ها موجب ردّ است البته به شرط اين كه غالب در مبيع نبود اين عيوب باشد . « 3 »
هامش
( 1 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 182 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 540 .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 136 | على محمدى خراسانى