و نابالغ ) حساب كنيم نسبت به اينها عيب است چون غلبهء صنفى ندارد غلبهء صنفى با باكره است نه ثيّبه و عرف اين را مقدم مىدارند و مىگويد : من از تو جاريهء غير بالغ و صغير خريدارى كردهام و حالا ثيّبه درآمده پس حق رد يا ارش دارم .
قوله : ثم انّ مقتضى ما ذكرنا دوران العيب . . . :
بر مبناى ما كه ملاك را مقتضاى حققت اصلى شيئى گرفيتم و نقص از لحاظ خلقت را عيب دانستيم اين بحث مطرح مىشود كه نقص خلقتى گاهى همراه با نقص مالى هم هست يعنى موجب مىشود كه از ارزش آن كاسته شود مثل ثيبوبت ، و گاهى صرفاً نقص عنوانى است بدون اين كه باعث نقص مالى باشد بلكه چهبسا موجب فزونى ارزش و قيمت آن شود مثل عبد خصى كه خصى و خواجه بودن از لحاظ اصل خلقت نقص است ولى ارزش عبد را كم نكرده كه بيشتر هم شده و كسانى براى مقاصدى پول بيشترى هم مىدهند و هكذا قاطر خصى . حال ملاك در عيب آيا نقص خلقتىاى است كه همراه با نقص مالى باشد ؟
بنابراين اگر نقص مالى نباشد خيار عيب نيست و حق ارش و رد ندارد مثل عبد حصى يا قاطر خصى ، يا ملاك نقص خلقتى است ولو همراه با نقص مالى نباشد و تنها موجب نقص عنوانى باشد .
مرحوم شيخ اول مىفرمايد : مقتضاى مبناى ما در مبحث قبلى ( كه ملاك را حقيقت اصلى دانستيم و نقص از آن را عيب شمرديم ) اين است كه در اينجا طرفدار نقص عنوانى باشيم و بگوييم : چه نقص مالى باشد يا نباشد اين عيب است و احكام عيب را دارد ولى بعداً مىفرمايد : احتمال قوى مىدهيم كه مناط نقص مالى باشد و نقص خلقتى كه موجب نقص مالى نشود اصلًا عيب نيست ، منتهاى مراتب از آنجا كه اغلب افراد حيوان غيرخصى هستند اطلاق عقد بر همين حمل مىشود و اگر كشف خلاف شد خيار تخلف شرط دارد ولاغير . ( شايد وجه احتمال قوى بودن تبادر عرفى باشد كه عرف هر نقص خلقتى را عيب محسوب نمىكند بلكه آنجا كه موجب نقص مالى شود آن را عيب مىشمارند . )
قوله : و تظهر الثمرة فى طرو موانع الرد . . . : ثمرهء اين كه نقص عنوانى عيب باشد يا نقص مالى ملاك است يكى در اينجا ظاهر مىشود . سابقاً گفتيم امورى مسقط ردّ است و اگر يكى از آنها حاصل شد مانع از ردّ است و مشترى حق رد ندارد ، حال اگر خيار حاصل از نقص عنونى خيار عيب باشد با حصول يكى از موانع ، حق رد ساقط مىشود ولى اگر مجرّد خيار تخلف شرط باشد ساقط نمىشود و موانع مذكور مانع از رد به خيار شرط نيستند ولى فورى امر به تأمل مىكنند كه شايد اشاره باشد به اين كه مطلب كليّت ندارد و برخى از موانع ردّ ، هم مانع از ردّ به خيار عيب است و هم مانع از ردّ به خيار تخلّف شرط ، مثل اسقاط قولى .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 131
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣١