قوله : و يمكن ان يقال انّ العبرة . . . :
در مقابل قول قبلى مىفرمايد : ممكن است و جا دارد كسى بگويد : عندالمعارضه مقتضاى حقيقت اصلى مقدم مىشود و ملاك اين است و نقص و كاستى از آن عيب محسوب مىشود ولو اغلب افراد در خارج داراى اين نقص باشند ( مثل ثيّبه بودن در جوارى ) پس موضوعاً عيب است منتها حكم عيب ( خيار عيب و حق رد يا ارش داشتن ) را ندارد زيرا در اول خيار عيب گفتم كه اطلاق عقد به موجب اصالة السلامة بر متاع سالم حل مىشود و التزام به اصل مذكور به منزلهء تصريح به سلامت در متن عقد است و اگر تخلف كرد و معيوب درآمد خيار عيب دارد پس بايد اطلاقى باشد كه مقتضى سلامت باشد و . . . ، و در مواردى كه اغلب افراد معيوبند و بر خلاف حقيقت اصلى شيئى هستند ديگر اطلاقى نيست كه مقتضىِ سلامت باشد تا اگر تخلف كرد خيار عيب بيايد ، و نهتنها اطلاق اقتضاى سلامت از آن عيب را ندارد بلكه اقتضاى عكس آن را دارد يعنى مقتضىِ نبود سلامت است و گويا بايع در متن عقد صريحاً تبرى از عيب جسته است و از اين روى حكم عيب نيست ولو خود عيب هست ، بر اين اساس ثيّبه بودن موجب خيار نيست ، اغلف بودن عبدى كه از بلاد شرك آورده شده عيب نيست چون غالب در اين عبد آن است كه اغلف باشد و كسى كه از بلاد شرك عبد را مىآورد اين را مىداند و مشترى هم اگر بداند كه اين عبد مجلوب از بلاد شرك است اين را مىداند و لذا نيازى به ذكر ندارد و معامله عندالاطلاق حمل مىشود بر اغلف بودن و لذا حكم خيار نمىآيد .
بنابراين اگر فقهاء كه مىگويند : ثيبوبت عيب نيست منظورشان اين است كه حكم عيب را ندارد ، يا اگر علّامه در قواعد فرموده : اغلف بودن در عبد كذائى عيب نيست . « 1 » منظورشان نفى حكم عيب است يعنى موجب رد يا ارش نيست نه اين كه حقيقتاً عيب نباشد و نفى موضوع بكنند .
قوله : و يدّل عليه نفى الخلاف : دليل اين كه مراد علّامه نفى حكم عيب است نه نفى ماهيّت آن است كه از طرفى در تحرير فرموده : بلاخلاف ثيبوبت عيب نيست « 2 » از طرف ديگر در همان تحرير و در تذكره « 3 » فرموده : اگر شرط بكارت كردند و بعداً معلوم شد باكره نيست ، حق ارش دارد ، اين دليل آن است كه عندالاطلاق ثيبوبت عيب است ولى حكم آن را ندارد ، اگر كسى بگويد : شايد ارش بهخاطر تخلف شرط باشد نه بهخاطر عيب بودن ، شيخ مىفرمايد : بلاخلاف تخلف شرط موجب ارش نيست ، عيب است كه موجب ارش است پس منظور از نفى عيب نفى حكم آن است نه نفى حقيقت آن .
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 73 .
( 2 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 182 .
( 3 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 186 و تذكرة ، ج 1 ، ص 539 .