قوله : و تظهر الثمرة فيما لو اشترط البكارة :
اگر كسى بگويد ثمرهء اين دو نظريه چيست كه ما ملاك را غلبهء افراد بگيريم و مثل ثيّبه بودن را اصلًا عيب ندانيم يا ملاك را حقيقت اصلى بگيريم و ثيبوبت را عيب بدانيم ولى موجب خيار ندانيم و حكم عيب را جارى نكنيد ؟ چه فرقى است ميان اين كه اصلًا چيزى عيب نباشد يا موضوعاً عيب باشد ولى حكماً عيب نباشد و موجب خيار عيب نشود ؟ مىفرمايد : ثمره در موردى ظاهر مىشود كه در متن عقد شرط كنند كه جاريه باكره باشد يا عبد مختون باشد ، در اينجا اگر وجه ثانى را برگزينيم يعنى مقتضاى حقيقت اصلى را مقدم بداريم بايد بگوييم چنانچه شرط تخلف كرد و جاريه باكره نبود يا عبد ختنه نشده بود ، هم اصل عيب ثابت است و هم حكم آن كه حق رد و ارش باشد زيرا اصل عيب كه على كل حال ثابت است منتها اگر شرط نمىكردند ما بوديم و مقتضاى اطلاق عقد ، و چون اغلب افراد مبيع در خارج ثيّبه يا اغلف هستند پس اطلاق اقتضاى سلامتى از اين عيب ندارد و به منزلهء تصريح به سلامت نيست بلكه به حكم غلبهء افراد اگر موجب انصراف شود ، اطلاق خواهان عيب مذكور است ولى اگر صريحاً شرط كردند سلامت از اين عيب را ديگر اطلاقى نيست و بايد سالم باشد و اگر معيوب بود حكم خيار هم مىآيد كه رد يا ارش باشد .
ولى اگر وجه اوّل را ترجيح دهيم يعنى مقتضاى حقيقت ثانوى و اغلب افراد مقدم باشد و ثيبوبت يا غُلفه موضوعاً عيب نباشد ، چنانكه شرط بكارت يا ختان كنند و بعد كشف خلاف شود مشترى فقط حقالخيار تخلف شرط دارد و مىتواند معامله را فسخ و مبيع را به صاحبش رد كند ولى حق ارش گرفتن ندارد .
قوله : لكن الوجه السابق . . . : به عقيدهء خود شيخ اعظم وجه سابق ( مقتضاى حقيقت اصلى ملاك است كه در « و يمكن ان يقال » ذكر شد ) قوىتر است و منظور ، سابق در ذكر است در بيان ثمره كه اوّل نتيجه ترجيح حقيقت اصلى را گفتند . بنا بر اين ثيبوبت و مانند آن موضوعاً عيب هست و در اين ترديدى نيست ولى حكماً تنها در فرضى موجب خيار است كه در اغلب افراد طبيعت نباشد و گرنه حكم عيب را ندارد و موجب خيار نيست ( مگر با همان شرطى كه در ثمره ذكر شد . )
قوله : والغلبة الصنفيّه . . . : ضمناً اگر در موردى غلبهء صنفى با غلبهء نوعى تعارض كردند غلبهء صنفى مقدم است و ملاك اين است كه در صنف اين مبيع ، غالب افراد چگونه باشند و كارى با نوع آن نداريم مثلًا ثيّبه بودن اگر بر حسب نوع جاريه ( غلبهء نوعى ) حساب شود عيب نيست يعنى موجب خيار نمىشود چنانكه گذشت ، ولى اگر بر حسب صنف جاريهء صغيره ( كنيزكان خردسال
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 130
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٠