درصدى فاقد آن بودند ناقص تشريف دارند . و اين در واقع استدلال از حال اكثريت بر حال اقليّت نيست كه نامش تمثيل منطقى و قياس فقهى است و باطل است بلكه در واقع از حال اكثر افراد بر حال كلى استدلال مىكنند و مىگويند : ما حكم اكثر افراد را استقراء كرديم پس معلوم مىشود كلى و قدر مشترك آنها داراى اين صفت است و بعد از راه كلى بر حال اقليّت هم استدلال مىكنند كه سير از كلى به جزئى است و نامش قياس منطقى است و اين استدلال بلامانع است ( البته اگر استقراء نام باشد يقينآور است و ارزش دارد ولى اگر ناقص باشد مثل تمثيل ظنآور است و ارزش عقلى و منطقى ندارد ، آرى از منظر عرف و عادت اگر مفيد اطمينان باشد كفايت مىكند و در مباحث فقهى قابل استدلال است . )
تعريف عيب در كلام فقهاء
قوله : اذا عرفت هذا تبيّن لك الوجه :
بسيارى از فقهاء در تعريف عيب گفتهاند : « الخروج عن المجرى الطبيعى » « 1 » اى « الخروج عمّا يقتضيه الخلفة الاصليّه » حال از ما ذكر نادر فراز قبلى روشن شد كه وجه اين تعريف چيست ؟ و اين كه مراد آقايان از خلقت اصلى همان چيزى است كه اغلب افراد يك نوع بر آن هستند و اين حدّ متوسط است ، و آنچه از اين مرتبه خارج شود و نسبت به آن نقص محسوب شود نامش عيب است ، و آنچه مزيّت محسوب شود نامش كمال است . فىالمثل باغات و مزارع و املاك را از حيث تعلّق خراج و ماليات به آنها كه در نظر مىگيريم . آنچه را كه اغلب افراد باغات برآنند و مثلًا ماليات آنها 10 % مىباشد اين مقتضاى طبيعت آن محسوب مىشود از لحاظ اغلب افراد و باغاتى كه مالياتش بيش از اين مقدار باشد نقص محسوب مىشود و اگر كمتر از آن باشد كمالى براى باغ محسوب مىشود چه اين كه اگر باغ و مزرعهاى محل و رود عسكر و لشكر باشد و زياد در آنجا اتراق مىكنند عيب و نقص محسوب مىشود .
قوله : ثم لو تعارض مقتضى الحيقة الاصليّه . . . :
پس براى شناخت اين كه چه چيزى مقتضاى حقيقت شيئى است دو راه ذكر شد يكى مقتضاى حقيقت اصلى و اوّلى شيئى بود با قطعنظر از اين كه اغلب افراد شيئى چگونه هستند ، و ديگرى ملاحظهء حال اغلب افراد بود كه عرفاً و عادتاً از حكم اغلب بر حكم كلى و طبيعى سپس بر حكم ساير افراد استدلال مىشد و در واقع حقيقت ثانوى و عرضى شيئى بود ، حال اگر در موردى مقتضاى حقيقت اولى و اصلى با مقتضاى حقيقت ثانوى و عرضى آن موافق بودند و به حكم هر
هامش
( 1 ) . علّامه در قواعد ، ج 12 ، ص 72 ؛ محقق ثانى در جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 322 ؛ محدث بحرانى در حدائق ، ج 19 ، ص 113 و . . . .