كه اصلًا از احكام دين خبر ندارند [ مثل مسلمانان شوروى سابق ] ولى اگردر بلاد اسلامى باشد ادعايش مسموع نيست . امّا نسبت به ادعاى دوّم يعنى جهل به فوريت ، مطلقاً ادعايش پذيرفته مىشود و به نفع او حكم مىشود حتى اگر در بلاد اسلامى و در كنار علماى دين باشد ( مثل اهل قم ) زيرا فورى بودن آن چه بسيار بر تودهء مردم مسلمان مخفى مىماند و از آن خبر ندارند . يا اصلًا احتمال فوريت نمىدهند و غافلند .
پايان مسائل اختلافى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحه 124
پدیدآورندگان: على محمدى خراسانى
ص۱۲۴