شما متأخر بوده پس ارزشى ندارد و مشترى مىگويد زمان عقد شنبه بوده و فسخ من فورى بوده پس نافذ و صحيح است در اينجا تكليف چيست ؟ مىفرمايد باز هم به نفع مشترى و مدّعى تقدم عقد و تأخر فسخ ، حكم مىشود زيرا اگر بخواهيم به نفع بايع حكم كنيم بايد بگوييم : اصل تأخير عقد است كه در واقع مرجعش به اين است كه اصل عدم تقدم عقد است بر زمان مشكوك ( جمعه تا شنبه ) و اين اصل جارى نمىشود چون مثبت است يعنى بايد به دنبالش ثابت كنيم كه پس فسخ در اولين زمان ممكن صورت گرفته پس نافذ است و اين واسطه غيرشرعى با اصل ، قابل اثبات نيست . ولذا به نفع بايع حكم مىشود كه منكر اعمال فورى خيار عيب است .
ضمناً اين مسأله نظير موردى است كه مردى همسرش را اطلاق رجعى داده سپس رجوع كرده ولى باز وجه نزاع دارند ، مرد مىگويد من در زمان عده رجوع كردهام پس رجوعم نافذ است و زن مىگويد :
پس از عدهء رجوع كرده و نافذ نيست و در واقع يكى مدّعى تأخر رجوع است و ديگر مدعى عدم تأخر است و همان حرفها مىآيد كه قول زوجه قابل قبول نيست زيرا با اصل ، تأخر رجوع يا عدم تقدم آن ثابت نمىشود كه پس رجوع پس از عده بوده و نافذ نيست چون اصل مثبت مىشود .
مسألهء دوازدهم : نزاع در علم و جهل به خيار عيب يا فوريت آن
آخرين مسأله از مسائل اختلاف متعاملين دربارهء اين است كه :
اگر طرفين به اين صورت نزاع دارند كه مشترى مىگويد : من جاهل به خيار بودم و نمىدانستم خيار عيبى هست در اسلام يا نيست ولذا اعمال خيار نكردم پس الان حق دارم فسخ كنم ، يا مىگويد : من اصل خيار عيب را مىدانستم ولى جاهل به فوريت آن بودم و خيال مىكردم با تأخير هم بلامانع است ولذا فورى اعمال نكردم پس حق من محفوظ است ، و بايع اين معنى را انكار مىكند و مىگويد : دروغ مىگويد او هم عالم به اصل خيار عيب بوده و هم به فوريت آن ولذا حق او محفوظ نيست چون فورى اعمال خيار نكرده ، در اينجا تكليف چيست ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : قول مشترى مقدم مىشود البته اگر آدمى باشد كه در حق او احتمال جهل داده شود ( فردى كه در بلاد غير اسلامى رشد كرده يا از عوام مسلمانان است و ممكن است مسأله را نشنيده باشد . ) زيرا قول او مطابق اصل است كه اصل عدم علم باشد و با قسم به نفع او حكم مىشود .
ولى بعضىها ميان ادعاى جهل به اصل خيار با ادعاى جهل به فوريت آن فرق گذاشتهاند و گفتهاند :
نسبت به اصل خيار عيب اگر ادعاى جهل كند تنها در صورتى معذور است و ادعاى او پذيرفه مىشود و به نفع او حكم مىشود كه در اقصىنقاط عالم باشد و در بلادى زندگى كرده باشد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 123
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٣