به اذن وارث است . ]
در تمام اين موارد شرعا قابليّت انشاء وجود ندارد . و عقد منعقد نمىشود .
قوله : و الاصل : يعنى كاشف مطلب و راه علم به مطلب مذكور ، اين فرع است كه : اگر موجب پس از ايجاب و قبل از قبول ، ايجاب خود را فسخ كرد ، حكم اينست كه : ايجاب قبلى لغو مىشود . [ و اين هيچ دليلى ندارد مگر اينكه : رضاى موجب از اوّل تا آخر بايد موجود باشد ، و الّا نبايد فسخ او مبطل باشد . ]
حال در مثالهاى مذكور هم چون رضايت يا نيست و يا اگر هست اثر ندارد ، لذا عقد منعقد نمىشود .
قوله : ثم انهم : ما گفتيم : رضايت طرفينى از آغاز تا انجام عقد لازم است حال به اين مطلب اشكالى مىشود و آن باب بيع مكره است كه فقهاء فرمودهاند : اگر كسى مكره شد و بدون رضايت باطن و طيب نفس ايجاب بيع كرد و بعد هم تا اتمام قبول قابل راضى نبود ، و پس از مدّتى كه اكراه رفع شد اگر راضى شد ، همين رضايت لا حق كفايت مىكند .
حال اينجا را چه مىگوييد ؟ مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : قانونا بايد رضايت طرفين از اوّل تا آخر باشد ، و مورد مذكور به دليل خاص خارج شده و دليل خاص اجماع است . پس خلاف اصل بوده و به قدر متيقن اكتفا مىشود .
در پايان ، فهرست شروط صيغهء عقد را بيان مىكنيم .
1 - صراحت ايجاب و قبول [ يعنى دلالت وضعيهء لفظيه ]
2 - عربيّت
3 - ماضويّت
4 - ترتيب
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 588
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٨٨