قوله : و لذا : شاهد ركن نبودن قبول در وصيت ، آنست كه : اگر ركن بود و قبل از آن موصى له مىمرد ، وصيت باطل بود ، درحالىكه فقهاء فرمودهاند ، وصيّت باطل نمىشود ، و وارث موصى له جانشين او مىشود .
قوله : و لو ردّ : شاهد ديگر : اگر قبول جزء ركنى بود ، با ردّ موصى له بايد عقد باطل مىشد ، درحالىكه صد بار هم كه ردّ كند باز تا موصى مرد ، حقّ قبول دارد .
3 و 4 - قوله : و ان كان : متعاقدين ولو عقلا قابليّت انشاء را دارند ، ولى عرفا و شرعا قابل نيستند ، و يا عرفا هم باشد امّا شرعا قابليّت ندارند [ كه دو صورت شد . ] باز عقد صحيح شرعى منعقد نمىشود . براى هر قسم مثال مىزنيم :
امّا قسم سوّم يعنى عرفا و شرعا قابل نباشند : بچّهاى كه معاملات خطير را انجام مىدهد ، عرف و شرع او را قابل ندانسته و رضايت او را معتبر نمىدانند . يا سفيهى كه معاملهاى انجام مىدهد ، باز عرف و شرع براى رضايت او ارزش قائل نيست ، و هكذا مجنون و . . .
و امّا قسم چهارم : يعنى شرعا قابل نباشد : اشخاصى كه به نحوى شرعا از تصرّف در اموال خود محجور شدهاند مانند مفلسّ [ كسى كه دين مستغرق دارد و ورشكست شده و اموال او به اندازهء بدهيهايش نيست . ] و سفيه [ كه عقل معيشت ندارد و كاهى را به كوهى معامله مىكند . ] و رقّ [ كافر حربى كه آزاد بود و ايجاب عقد را انشاء كرد ولى بلافاصله قبل از قبول قابل توسّط رزمندگان اسلام استرقاق شد و به رقيّت درآمد . ] و مرض موت [ كه اگر در مريضىاى كه با آن از دنيا رفت ، تمام اموالش را به شخصى هبه كرد يا وقف نمود ، يا براى كسى وصيّت كرد و . . . باز شرعا تا ثلث عبارت او نافذ است و نسبت به مازاد حقّى ندارد و منوط
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 587
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٨٧