( 3 ) ( ماضويّت )
قوله : مسئلة : مبحث سوّم در باب شروط صيغه ، راجع به شرط هيئت خصوص هريك از ايجاب و قبول است : سابقا دو مثال آوردند :
1 - جمله فعليّه بودن
2 - ماضويّت . الآن راجع به اينكه : ايجاب يا قبول بايد به صورت جملهء فعليّه باشد يا اسميّه هم كافى است ؟ بحثى ندارد . و على الظاهر از بحث ماضويّت وضع آن هم روشن مىشود . و محور بحث اينست كه : آيا بايد انشاء عقد به لفظ فعل ماضى باشد و فعل مضارع يا امر كافى نيست ؟ يا ماضويّت اعتبارى نداشته و غير آن هم كافى است ؟ دو وجه مطرح است :
الف : ماضويّت [ مصدر جعلى ماضى بودن ] شرط است . به چند دليل :
1 - غير واحدى از فقهاء فرمودهاند : اشتراط ماضويّت مشهور است .
2 - علّامه در تذكره « 1 » ادعاى اجماع كرده بر اينكه : بيع به لفظ ابيعك « فعل مضارع » و اشتر منّى « فعل امر » واقع نمىشود .
3 - مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد دليل اشتراط اين باشد كه : فعل ماضى
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 462 .