نمىدانند ، و هنگامى كه يكى از ملزمات آمد قطعا بيع لازم خواهد بود ، و احكام بيع لازم بر آن مترتب خواهد شد . مگر آندسته از احكامى كه مخصوص بيع عقدى لازم باشد كه در معاطات نخواهد آمد . ولى احكام ديگر بيع در معاطات هم مىآيد .
قوله : و قد تقدّم : مرحوم شهيدى اين جمله را دفع توهّمى دانسته و فرموده :
اقول : هذا دفع لما يتوهّم ان يقال و حاصل التوهم ان المعاطاة ايضا على القول بالملك بيع مبناه على اللزوم لو لا الخيار فيجرى فيها ايضا حكم هذا النحو من البيع . و حاصل الدفع انّ هذا يتمّ لو كان الجواز فى المعاطاة بمعنى ثبوت الخيار و قد تقدّم انّ الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار . « 1 » ]
2 - قوله : و كيف كان : نظريه دوّم از مرحوم شيخ است كه مىفرمايد : [ معاطات بنابر قول به ملك كه حتما بيع بود عرفا و شرعا و احتمال معاوضهء مستقل را نداشت .
و امّا بنابر قول به اباحه نيز حق اينست كه : معاطات يك معاوضهء مستقلّى نيست ، بلكه بيع است منتها بيع عرفىاى كه شارع مقدّس از ابتدا آن را تصحيح و امضاء نفرموده است .
آرى بعد از تلف و مانند آن مورد امضاء شارع واقع شده ، و طبعا احكام البيع هم پس از تلف و . . . بر معاطات جارى مىشود نه ابتدا .
آرى احكامى كه به دليل خاص ، از آن بيع صحيح شرعى من اوّل الامر است ، در معاطات برمبناى اباحه جارى نيست ، چون از ابتدا بيع شرعى بالفعل نيست . [ كما اينكه برمبناى ملك هم ، آندسته از احكامى كه مخصوص بيع صحيح لازم من اوّل الامر بود ، در معاطات نيامد ] پس به عقيدهء شيخ اعظم :
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 188 .