اينكه حق الخيار قابل اسقاط و مصالحه و . . . مىباشد پس بىفايده نيست . ] سپس فرموده : آرى برمبناى شيخ مفيد و پيروان او كه معاطات را از ابتدا مفيد ملك لازم مىدانند [ مثل بيع قولى ] خيار حيوان در آن مىآيد و لغو هم نيست .
سپس فرموده : امّا خيار عيب [ كه به معاطات جنس معيوبى به طرف داده ] و غبن [ كه شخص مغبون شده و كلاه سرش رفته ] بنابر هر دو تقدير [ چه معاطات را بيع بدانيم و چه معاوضهء مستقل ] در معاطات ، جارى است [ چرا كه اختصاص به بيع ندارند و در مطلق معاوضات جارى و سارى هستند . ]
سپس فرموده : خيار مجلس هم حتما در معاطات جارى نمىشود . [ زيرا از دليل خيار مجلس : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا و اذ افترقا وجب البيع ، به خوبى استفاده مىشود كه خيار مذكور از آن بيعى است كه جز از جهت مجلس ، لازم و غيرقابل فسخ باشد ، و معاطات برفرض بيع بودن ، چنين نيست ، زيرا از حين وقوع ، بيع متزلزل است نه لازم . ]
قوله : و الظاهر : مرحوم شيخ مىفرمايد : اينكه شهيد ثانى فرمود : بعد از تلف و ملزم ديگر بحث مىشود كه : آيا معاطات بيع است يا معاوضهء مستّقل ، كه مفهومش اينست : قبل از تلف و . . . جاى اين بحث نيست ، و حتما معاطات بيع نيست ، همهء اينها برمبناى مشهور و خود شهيد ثانى است كه معاطات را مفيد اباحه مىدانند نه ملك ، و طبعا جا ندارد كه بحث از بيع بودن آن شود ، چون مفيد ملك نيست تا بيع باشد .
و امّا برمبناى محقق ثانى و متأخرين كه معاطات را مفيد ملك مىدانند ، بحث از اينكه : آيا معاطات قبل از لزوم [ از به دو تحقّق ] بيع است يا معاوضهء مستقلّ ؟ بحثى لغو و بىفائده است . چرا كه قائلين به ملك جايز به اتفاق كلمه معاطات را بيع مىدانند [ بيع صحيح شرعى ] منتها بنا به دلائلى مفيد لزوم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 406
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٦