فرموده : كلّ محتمل ، يعنى هركدام ممكن است ، [ و وجه آن دو عبارتست از :
اگر موضوع الخيار را بيع فعلى عرفى بدانيم اعمّ از اينكه شرعا هم بيع فعلى باشد يا بيع شأنى و بالقوة ، معاطات از حين وقوعش بيع عرفى است ، پس از همان موقع خيار حيوان مىآيد . ولى اگر موضوع خيار را خصوص بيع فعلى عرفى و شرعى بدانيم ، معاطات از ابتدا بيع شرعى نيست و پس از لزوم ، بيع شرعى مىشود پس از حالا به بعد خيار حيوان در آن جارى مىشود . ]
سپس شهيد ثانى فرموده : هركدام از دو احتمال مذكور قابل مناقشه است :
امّا اشكال وجه اوّل : به عقيدهء فقهاء [ على الاباحه ] معاطات از حين وقوع ، بيع نيست تا خيار حيوان در آن جارى شود . [ بيع شرعى نيست . ]
و امّا اشكال وجه دوّم : خيار از آثار معامله است ، و تصرّف [ يا تلف يا هر ملزم ديگر ] كه به تنهائى معاوضه نيست تا بدنبالش خيار حيوان بيايد .
سپس از اشكال ثانى جواب داده : ممكن است كسى بگويد : معاطات جزء السبب براى معامله است و تصرف ، جزء ديگر آنست و با آمدن تصرّف ، سبب معامله تمام و كامل گرديده و لذا از حالا به بعد خيار حيوان مىآيد .
سپس فرموده : اقوى اينست كه خيار حيوان در معاطات جارى نيست [ ولو آن را بيع بدانيم . ] بدليل اينكه : برفرض بيع بودن ، مفيد لزوم نيست ، و مفيد جواز است و خودبخود قابل فسخ است ، خيار حيوانى باشد يا نه ، پس وجود خيار حيوان لغو است .
[ دو نكته :
1 - از اينجا معلوم مىشود كه شهيد ثانى مبدء الخيار را از حين معاطات گرفته و الّا اگر از حين لزوم بود ، جاى اين فتوى نبود .
2 - ما قبول نداريم لغويّت را و در باب خيارات خواهد آمد كه گاهى بيع از دو يا چند جهت متزلزل باشد ، و آمدن خيار جديد مؤكّد خيار و تزلزل است مضافا به
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 405
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٥