مطلق الرجوع است يعنى واهب حق رجوع در عين دارد مطلقا ، يعنى چه رجوع در عين ديگر ممكن باشد يا نه ، ولى در ما نحن فيه متعلّق الجواز خصوص ترادّ العينين است . [ از باب قدر متيقّن كه بيان شد ، ضمنا منظور از مورد التراد همان موضوع التراد است و در هر دو مورد اضافه بيانيّه است ، يعنى موضوعى كه بيان از ترادّ است . ]
قوله : مع انّ : تا به حال جازم بوديم كه ما نحن فيه از قبيل : بيع خيارى ، و هبه نيست .
حال در دليل دوّم مىگوييم : برفرض شك در اينكه آيا در ما نحن فيه موضوع و متعلّق جواز اصل معاملهء معاطاتى است ؟ تا از قبيل بيع خيارى باشد . يا مطلق رجوع در عين است ؟ تا از قبيل هبه باشد . و يا خصوص ترادّ عينين است ؟ همين شك هم كافى است در اينكه در ما نحن فيه بعد از تلف عوضين نتوانيم از استصحاب جواز استفاده كنيم . زيرا كه اصل اوّلى على الملك ، لزوم است و چيزى كه جلوى اين اصل را بگيرد نداريم ، جز اينكه بالاجماع معاطات مفيد لزوم نيست ، و در امورى كه خلاف اصل است به قدر متيقّن رجوع مىشود كه امكان ترادّ عينين باشد و مع تلف العوضين به اصل اوّلى يعنى لزوم برمىگرديم .
پس يكى از ملزمات معاطات عبارت شد از : تلف عينين .
[ 2 - تلف بعض از دو عين ]
2 - قوله : و منه يعلم : اگر در باب معاطات ، يكى از عينين تلف شود . [ حالا كلّ آن از بين برود ، يا بعض آن از بين برود و باقيمانده ناقص شود و تبعضّ صفقه پيدا شود . ] آيا همانطورى كه تلف هر دو عوض ، ملزم بود ، تلف يكى هم ملزم معاطات است ؟
مسأله را براساس دو مبنا [ قول به اباحه و قول به ملك ] محاسبه مىكنند :
امّا بنابر ملكيّت : از مطالبى كه در تلف عوضين [ امر اوّل ] آورديم ، حكم تلف احدهما دانسته شد ، و آن اينكه : تلف احدهما مثل تلف كلاهما ، ملزم