هم از ملك مالك اصلى محسوب شده و در ملك او واقع مىشود ، و ضرر به خود او وارد مىشود ، و وى حقّ رجوع به احدى ندارد ، و از طرفى چيزى هم كه موجب ضمانت طرف شود و مالك اصلى حقّ رجوع به مثل يا قيمت پيدا كند در ميان نيست . و هذا معنى اللزوم ، كه هيچيك حقّ رجوع ندارند .
قوله : و توّهم : اگر كسى بگويد : قانون على اليد ما اخذت حتى تؤدّى ، ما نحن فيه را شامل است ، پس موجب الضمان [ يد ] هست ، و هريك از متعاطيين ، مالى را كه از ديگرى نزد او تلف شده ضامن است و مالك اصلى حق دارد از او مطالبه كند و اگر مثلى است مثل را بگيرد ، اگر هم قيمى است قيمت را اخذ كند .
مرحوم شيخ مىفرمايد : به زودى زود خواهد آمد كه اينجا جاى قانون ضمان باليد [ على اليد ما اخذت . . . ] نيست . [ در امر ثانى از ملزمات ، بيان خواهد شد . ]
و امّا برمبناى جماعتى از محقّقين متأخرين : [ قول به ملكيّت جايزه ] ملزم بودن تلف عينين ، بر اين مبنا ، براى آنست كه : اصل اوّلى برمبناى ملك عبارت شد از لزوم ، جواز و تزلزل ، خلاف اصل است . و در امورى كه خلاف اصل مىباشند بايد به قدر متيقّن اكتفا شود ، و قدر متيقّن از مورد جواز و تزلزل ، و مخالفت با اصل ، موردى است كه : ترادّ عوضين جايز و ممكن باشد ، و مع تلف العينين ، امكان ترادّ وجود ندارد ، بلكه ممتنع است و با امتناع آن ، به اصل اوّلى يعنى لزوم برمىگرديم .
قوله : و لم يثبت : گويا كسى مىگويد : چه مانعى دارد كه ما نحن فيه نظير بيع خيارى باشد ؟
بيان ذلك : اگر دو نفر متاعى را به بيع خيارى معامله كنند ، و سپس در مدّت خيار ، عوضين هر دو تلف شوند ، آيا تلف عوضين ، مانع از اعمال خيار گرديده و مسقط خيار بوده و موجب لزوم بيع مذكور مىشود ؟ خير ، همه گفتهاند : مع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 379
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٩