است ، يعنى : نمىدانيم بيش از اين اباحه اقتضاء و قابليّت بقاء دارد يا خير ، و به نظر مرحوم شيخ در شك در مقتضى استصحاب جارى نيست و در شكّ در رافع با اقسامش ، جارى است . و شايد مطلب ديگرى مراد شيخ اعظم ره باشد كه :
اهل البيت ادرى بما فى البيت . ]
2 - برفرض جريان استصحاب اباحه مىگوييم : استصحاب سلطنت بر آن حكومت دارد و اصل حاكم بر اصل محكوم تقدّم دارد و نوبت به معارضه نمىرسد ، بيان حكومت : استصحاب اباحه اصل مسبّبى و استصحاب سلطنت اصل سببى است ، زيرا شك در بقاء و ارتفاع اباحه پس از رجوع مالك ، مسبّب از شك در بقاء و ارتفاع سلطنت مالك بعد از اباحه است ، اگر سلطنت باقى است پس حق رجوع دارد و اگر رجوع كرد ، اباحهاى نيست ، و اگر سلطنتى ندارد ، پس حق رجوعى نيست ، پس اباحه باقى است ، و در علم اصول خوانديم كه : اصل سببى بر اصل مسببّى تقدّم دارد . و جاى معارضه نيست .
قوله : اذا عرفت هذا : تا اينجا از تأسيس اصل در مسأله فارغ شديم ، حال وارد مىشويم در بيان ملزمات معاطات ، و آنها را طىّ هشت مورد ذكر مىكنيم :
[ 1 - تلف هر دو عين ]
1 - تلف عينين : يكى از ملزمات معاطات ، تلف عوضين است : اگر پس از تعاطى طرفين ، هريك از كتاب و عبا مثلا در دست آخذ تلف شد [ تلف قهرى و به آفت سماوى باشد يا تلف عمدى و اختيارى كه اتلاف است . ] به اجماع فقهاء ملزم و موجب لزوم معاطات مىشود ، يعنى پس از تلف عوضين ، هيچيك از متعاطيين قادر به فسخ معاطات و برهم زدن آن نيستند . و ملزم بودن تلف مذكور ، بنابر هر دو مبنا [ قول به اباحه و قول به ملكيّت ] است :
امّا بنابر مبناى مشهور [ قول به اباحه ] ملزم بودن تلف عوضين ، بر اين مبنا ، واضح است . زيرا على الاباحه ، عوضين به ملك مالك اصلى باقىاند ، و تلف