لذا بقاء سلطنت مالك را استصحاب مىكنيم ، [ دليل اوّل يكدليل اجتهادى بود ، و اين دليل هم يكدليل فقاهتى يا اصل عملى است . ]
قوله : و هى حاكمة : اگر كسى به استصحاب مذكور ، اشكال نموده و بگويد : اصل مذكور ، مبتلا به معارض است .
بيان ذلك : بعد از معاطات ، مال زيد [ كتاب مثلا ] براى بكر ، مباح شد و يقين به اباحهء تصرّف آمد ، حال پس از رجوع مبيح و مالك اصلى ، شك در بقاء اباحهء مذكور پيدا مىكنيم ، و چون اركان استصحاب تام است ، استصحاب بقاء اباحه جارى مىكنيم .
حال نتيجه سلطنت اين بود كه پس مالك حق رجوع دارد و اگر رجوع كرد ، اثر دارد ، و نتيجه ، استصحاب اباحه اينست كه ، پس مالك حق رجوع ندارد ، و اگر رجوع هم بكند اثرى ندارد ، و اين دو اصل تعارضا و تساقطا و دليل دوّم شما باطل مىشود .
مرحوم شيخ در مقام جواب از اشكال مذكور ، دو جواب مىدهند :
1 - اوّلا اصل جريان استصحاب اباحه را قبول نداريم ، پس نوبت به معارضه نمىرسد ، و استصحاب سلطنت ، بلامعارض جارى مىشود . [ در وجه عدم جريان استصحاب اباحه محشيّن مكاسب از قبيل :
مرحوم شهيدى « 1 » و مرحوم سيّد « 2 » و مرحوم ايروانى « 3 » و مرحوم آقاى خويى « 4 » مطالبى دارند ، كه براى خالى نبودن اين شرح ، به يكى از وجوه اشاره مىكنيم : شك در بقاء اباحه بعد از رجوع مالك اصلى ، از قبيل شك در مقتضى
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 183 .
( 2 ) حاشية السيّد على المكاسب ، ص 82 .
( 3 ) حاشية المكاسب للايروانى ، ص 87 .
( 4 ) مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 197 .