قوله : اعلم : از فرمايشات محقّق ثانى در جامع المقاصد ، استفاده مىشود كه : معاطات اختصاصى به باب بيع ندارد ، در ساير موارد هم قابل جريان است .
[ البته جناب محقّق ثانى نخست كلام بعض الفقهاء را نقل كرده ، و در پايان بر اين كلام صحّه گذاشته و پسنديده است . ]
ابتدا فرموده : در كلام بعض از فقهاء مطالبى هست كه بر اعتبار و ارزشمندى معاطات در باب اجاره و هكذا باب هبه ، دلالت مىكند ، و سپس دو فرع را نقل كرده است :
فرع اوّل : اگر مستأجر و كارفرمايى ، شخص اجير و كارگرى را به عملى امر كند و به او بگويد : فلان كار را براى من انجام بده ، من هم در مقابل فلان مبلغ به شما مىدهم . [ اين امر به كارى در قبال مبلغى است و صيغهء خاص به استيجار را به كار نبرده است . ] سپس اجير يا مأمور ، بدون اينكه چيزى به زبان بياورد و قبلت بگويد ، آن كار موردنظر را انجام دهد [ ازاينرو اجارهء معاطاتى كه مشتمل بر ايجاب و قبول نيست . ] در چنين فرضى فقهاء فرمودهاند : عامل ، اجرت معيّن را استحقاق پيدا مىكند [ و بايد مستأجر به او اين مبلغ را بپردازد . ]
كيفيت استشهاد : اگر اجارهء معاطاتى فاسد بود ، دو محذور داشت :
1 - عمل مورد اجاره براى عامل ، جايز ، نبود و وى شرعا حق نداشت آن عمل را انجام دهد [ زيرا مجوّزى براى تصرّف در مال غير نداشت . ]
2 - برفرض كه انجام مىداد ، مستحقّ اجرتى نبود [ نه اجرة المسّمى و نه اجرة المثل ] البته در فرض علم عامل به فساد [ و گرنه صورت جهل ، حسابش جدا است . ]
درحالىكه ظاهر فتاواى بعض فقهاء اينست كه : با اين امر مستأجر ، هم اصل عمل جايز و مشروع مىشود ، و هم بالطبع بعد العمل استحقاق اجرت ، پيدا مىكند . پس اجارهء معاطاتى فاسد و باطل نيست . [ همانند بيع معاطاتى كه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 364
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٤