مرحوم شيخ در مقام تعريف بيع به معناى اسم مفعولى است ، آن هم عنوانى كه از اسم مفعول بيع انتزاع مىشود ، يعنى مبيعيّت ، و منظور اينست كه :
مبيعيّت اى الانتقال . . . .
مرحوم شيخ مىفرمايد : توجيه مذكور تكلّف [ خود را به رنج و كلفت افكندن ] نيكو و پسنديدهاى است . [ زيرا كه تعريف را از اشكالدار بودن مىاندازد ، و مبيعيّت چيزى غير از انتقال و منتقل شدن و فروخته شدن نيست . ]
[ ولى توجيه بهترى در ذيل و لا فى العرف در خود مكاسب آمده : لا يخفى ان العقد سبب النقل كما ان النقل سبب الانتقال ، يعنى اطلاق بيع بر انتقال و اثر ، مجازى و به علاقهء سببيّت و مسببيّت است ، يعنى لفظى كه براى سبب و نقل و تمليك وضع شده ، مجازا او را در مسبّب و انتقال ، استعمال كردهاند . ]
قوله : و امّا البيع : نقد معناى سوّم : بعضىها بيع را به معناى عقد مخصوص گرفته بودند ، ببينيم اين اطلاق از چه باب است ؟ مرحوم شهيد ثانى فرموده : اطلاق بيع بر عقد و استعمال آن در عقد مخصوص ، مجاز است . و علاقهء مجازيّت هم عبارتست از : علاقهء سببيّت و مسببيّت يعنى لفظى كه براى مسبّب وضع شده مجازا در سبب استعمال شده است « 1 »
بيان ذلك : بيع همان نقل و تمليك انشائى و قطع علقهء ملكيت در عالم اعتبار است ، و اين معنى بوسيلهء سببى انجام مىگيرد ، آن سبب در بيع قولى عبارتست از : ايجاب و قبول يا همان عقد ، فما وضع للمسبّب اطلق على السبب .
قوله : و الظاهر : مرحوم شيخ مىفرمايد : مراد شهيد ثانى از مسبّب عبارتست از اثرى [ ملكيت و انتقال ] كه در خارج و از نظر شارع مقدس حاصل مىشود [ و آن وقتى
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 169 .