مشروط به آنست كه : آمر و موجب ، عالى يا مستعلى باشد [ مثل خداوند نسبت به بندگان ، موالى به عبيد ، آباء به اولاد و . . . ] ولى اگر مساوى در رتبه يا دانى از مأمور بود ، ولو به نظر آمر وجوب آمد ، ولى واقعا و خارجا وجوبى نيست .
و امّا كسر و انكسار ، از مقولهء فعل و انفعال بوده و دو امر واقعى و تكوينى هستند و به اختلاف انظار مختلف نمىشود و چنين نيست كه كسرت الكوز فانكسر ، به عقيدهء كاسر ، انكسار و شكسته شدن بيايد ولى خارجا و واقعا نيايد ، بلكه حتما بدنبال كسر ، انكسار خواهد آمد چه كسى ادراك و اعتبار بكند يا نه ، ويژگى تكوينيّات اينست كه تابع اعتبار معتبر نيست . آنگاه بيع با معنائى كه ما آورديم از قبيل كسر و انكسار نيست بلكه از قبيل ايجاب و وجوب است .
بر خلاف بعض از فقهاء [ مرحوم صاحب مقابيس ] كه خيال كرده : بيع از مقولهء كسر و انكسار است .
[ مرحوم شهيدى در حاشيه از مقابيس اين عبارت را آورده :
قال قدس سرّه انّ للبيع اطلاقات ، « 1 » احدها : انه يستعمل مصدرا لباع بمعنى اوجد البيع و هو بهذا المعنى عبارة عن الفعل الصادر عن احد المتعاملين خاصة مباشرة او توليدا و لمّا كان من الاضداد صحّ اطلاقه على كل من فعليهما . . .
و يشترط في كلا الاطلاقين انضمام الفعلين و اجتماعهما في الوجود . . . و لا وجه لحصر هذه الاطلاق الّا اعتبار الضميمة في اصل الوضع ، كما هو الشأن فيما هو من مقولة الفعل و الانفعال و التأثير و المطاوعة و انه لا يطلق اللفظ الدال على احدهما الّا بعد حصول الاخر كالكسر و الانكسار و نحو ذلك . . . ]
قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه : بنابر معناى سوّم كه بعدا نقد خواهد شد ، از قبيل كسر و انكسار است نه ايجاب و وجوب .
هامش
( 1 ) هدايه الطالب ، ص 154 .