تملّك مطرح شد ، ولى كلام بر سر تملّك و عدم آن نيست ، سخن در تمليك اين اسم به كافر چه مع العوض يا بلا عوض نيست ، سخن در خصوص تمليك معاوضى نيست تا شما نفى كنيد ، سخن در تسليط است ، مناط حرمت ، مطلق سلطنت كافر بر اين نام است ، و اين مناط در تملّك كافر نسبت به اصل درهم و دينار موجود است پس اشكال به حال خود باقى است كه كافر نمىتواند مالك اين درهم يا دينار شود .
2 و 3 - قوله : و يشكل أيضا : دو اشكال ديگر هم بدنبال تملك كافر نسبت به اين درهم و دينار ، مطرح است : يكى مسئله مناوله است كه عادتا وقتى درهم را گرفت او را مسّ مىكند و دست بدست ميان كفّار مىگردد و مسّ اسم نبى بدون طهارت حرام است و ديگرى اينكه : مخصوصا اگر با رطوبت و دست تر ، اين درهم را مسّ كند كه سبب نجاست آن نيز مىگردد و از چند جهت اهانت و بىحرمتى به اين اسم است و لذا مالكيّت كافر نسبت به اين درهم و دينار مشكل دارد .
[ الّا ان يقال كه : دو چيز است : 1 - خود دينار يا درهم 2 - اسم النبى صلى اللّه عليه و إله و مالكيت دينار كه ملازم است با تسلّط بر اسم النبى و لا دليل كه متلازمين هر حكمى احدهما داشت ديگرى هم داشته باشد ، فلا مانع كه تسلّط بر اسم حرام باشد ولى تملّك درهم حرام نباشد . ]
در خاتمه به نكتهاى اشاره مىكنيم و آن اينكه : بر فرض حرمت بيع مصحف يا ابعاض آن ، يا ادعيهء مذكوره و . . . آيا معامله مذكور فاسد هم هست يا خير ؟ اين مربوط به مبحث اصولى دلالة النهى على الفساد در معاملات است كه مشهور مىگويند : خير دالّ بر فساد نيست ، مگر نهى ارشادى باشد و تمام الكلام فى محلّه « 1 » .
هامش
( 1 ) كفاية الاصول ج 1 ص 296 تا ص 299 .