مىگرفت ، با روايات حرمت غناء كه مطلق بود و حتى در قرآن را شامل بود و نسبت بينهما عموم من وجه بود ، منافاتى ندارند و اخبار حرمت به نظر ما برنده شد .
بر خلاف مرحوم سبزوارى در كفاية الاحكام كه خيال كرد اينها منافى هستند و حلّ تعارض كرد به بيانى كه مبسوطا گذشت . و در حقيقت سبزوارى در برخى از كلماتش از محقّق اردبيلى تبعيت كرده و آن در رابطه با اينست كه قرائت قرآن و مرثيه و ادعيه و . . . هيچگاه لهوى نبوده و حرام نيست .
قوله : حيث انه : حال ببينيم سخنان محقّق اردبيلى چيست ؟
ايشان ابتدا فرمودهاند : غناء حرام است به استثناى غناء در مراثى و غير مراثى [ يعنى در ادعيه و اذكار و قرائت قرآن ] و دليل ايشان بر استثناء مذكور اينست كه : عمده دليل ما بر حرمت غناء دو امر است و هيچكدام غناء در مراثى و غيرها را شامل نيست : دليل اوّل اجماع الاماميّه بلكه ضرورت مذهب است كه چون دليل لبّى است قدر متيقّن از آن غناء در كلام لهوى است و غناء در كلام حق مثل مراثى را شامل نيست . پس در اينها اجماع كه دليليّت ندارد .
دليل دوّم هم بر حرمت غناء اخبار است كه آنها هم نه از نظر سند صحيحه هستند [ بسيارى از روايات باب قابل مناقشه است چون ضعيف السند مىباشند ] و نه از نظر دلالت صريح يا ظاهر هستند در دلالت بر تحريم غناء بقول مطلق كه حتى غناء در مراثى را شامل شود ، پس باز هم به قدر متيقن حمل مىشوند كه همان غناء در كلام باطل و لهو و لعب باشد .
[ مرحوم شيخ از اين وجه پاسخى نمىدهند ولى قبلا روشن شد كه به عقيدهء ايشان اخبار باب غناء كه فى غاية الكثرة هستند و شهرت عملى هم دارند هم ضعف سندشان جبران است و هم از حيث دلالت اطلاق داشتند و به حكم اصالة الاطلاق غناء در مراثى را هم شامل بودند و دليلى هم كه صالح للتقييد باشد در
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 227
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٧