نيست از سه حال خارج نيست :
1 - نه اجرت و نه قصد قربت باشد كه عمل باطل مىشود و اجاره هم باطل .
2 - تنها قصد قربت باشد نه اجرت ، عمل صحيح است ولى اجاره معنى ندارد چون اجارهء بىاجرت نداريم .
3 - تنها قصد عوض باشد نه قربت كه عمل صحيح نيست چون عبادى است ، پس هيچگاه مكلّف قدرت بر تحويل يك عمل صحيح ندارد تا اجاره بيايد و چون از خير قصد قربت نتوان گذشت زيرا ركن عبادت است پس ناچار بايد از خير اجرت و اجاره گذشت ، پس اخذ اجرت بر واجب عبادى جايز نيست . ]
قوله : و امّا تأتّى : حال كه سخن از تنافى قصد قربت و اخذ اجرت به ميان آمد در اينجا سئوال و مشكلهاى در ارتباط با عبادات استيجارى از قبيل صوم و صلوة استيجارى مطرح مىشود كه : بلاشك فقهاء فتوى به صحت صوم و صلوة استيجارى دادهاند و مشروعيّت اين امر جاى ترديد نيست ، در حالى كه اينها عبادتند و قصد قربت مىطلبند ، پس چگونه ممكن است كه اجير هم اين عبادات را به قصد قربت بجا آورد و هم مستحق اخذ اجرت و عوض شود ؟ آيا اين جمع بين اخلاص و اجرت ، خدا و پول نيست ؟
در جواب از اين مشكله فقهاء عظام طرق و راهحلهائى ارائه دادهاند كه در جاى خود مطرح است .
و فعلا راهحلّ مرحوم شيخ اينست كه : ميان عبادات استيجارى با ما نحن فيه فرق است و آن اينكه : حقيقت استيجار و اجير شدن براى عبادات ديگران آنست كه : انسان اجير و نائب خودش را نائب فلان مؤمن كه از دنيا رفته و عباداتى به عهده و ذمّهاش مانده ، قرار مىدهد ، آن هم نيابت در عملى كه قصد قربت مىطلبد بعد كه تنزيل و جعلا نائب نازل منزلهء منوبعنه شد و بجاى او نشست ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 144
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٤