البته هر دو حديث ضعيف السند هستند ، امّا اوّلى بخاطر محمد بن سنان و امّا دوّمى بخاطر على بن عبد العزيز ، ولى چون محقق ثانى در جامع المقاصد « 1 » و علّامه در منتهى « 2 » ادّعاى اجماع كردهاند ، اين اجماع منقول كمتر از شهرت نيست و مىتواند ضعف سند را جبران كند و قابل استدلال باشد ، پس دليل اوّل ما اخبار است .
ب : دليل دوّم حكم عقل است : عقل هر عاقلى مستقل است به اينكه : غشّ و خيانت قبيح است ، تلبيس و به اشتباه انداختن انسان ناپسند است ، اضرار به ديگران مذموم است و هريك از اين عناوين در ما نحن فيه صادق است .
3 - بحث موضوعى : دو تفسير براى نجش شده است :
الف : تفسير معروف كه از جماعتى « 3 » نقل شده اينست : شخصى فروشندهء كالايى است و متاعش را در معرض بيع قرار داده است ، شخص يا اشخاصى دور او را مىگيرند و بدون اينكه واقعا مشترى باشند مرتّبا قيمت جنس را بالا مىبرند و جنسى را كه در واقع صد تومان ارزش دارد به دويست تومان مثلا مىخواهد بخرد و هدفش از اين افزودن قيمت آنست كه به مشتريان واقعى كه در آن اطراف حضور دارد بشنواند و آنها را به اشتباه بياندازد و واقعا خيال كنند كه اين كالا دويست تومان ارزش دارد و اقدام به شراء نمايند .
حال از پيش با فروشنده تبانى بر اين كار داشتهاند يا اينكه توافقى هم در بين نبوده ، در اينجا آن زيادكننده كه نوعى دلّال است را ناجش و آن فروشنده را منجوش له مىگويند . [ فرض نبودن توافق قبلى را بعضى فرمودهاند . « 4 » ]
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 39
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 1004
( 3 ) جامع المقاصد ج 4 ص 39 ، مجمع الفائده ج 8 ص 136 ، جواهر ج 22 ص 476
( 4 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 106