ديگر [ برادر به برادر ، فرزند به پدر و . . . ]
قوله : و قيّد : آيا قيافه مطلقا حرام است ؟ يا قيدى دارد ؟ مرحوم شهيد اوّل در كتاب دروس « 1 » و مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد « 2 » و فاضل مقداد در تنقيح « 3 » حرمت قيافه را مقيد كردهاند به اينكه : اگر اثر محرّمى بر آن مترتبّ مىشود [ مثلا باعث نفى نسب شرعى مىشود و مىگويد : هذا ليس ابنا لذاك با اينكه شرع مقدس فرموده : الولد للفراش و للعاهر الحجر و . . . ] حرام است ، و الّا فى نفسه حرام نيست .
مرحوم شيخ مىفرمايد : به نظر مىآيد كه : تقييد مذكور اختصاص به سه بزرگوار مذكور نداشته باشد بلكه مقصود همهء فقهاء همين است ، زيرا به صرف اينكه انسان از راه عمليّات قيافه يقين كند يا گمان برد كه فلانى فرزند فلانى است ، فلانى بداخلاق است ، فلانى فقير مىشود و . . . و باور قلبى بر امور مذكور پيدا كند كه حرام نيست .
و ما هيچ دليلى نداريم كه مجرّد اعتقادات مذكور ، حرام باشد ، آرى اگر بر اين باورها يك اثر حرامى مترتب شد ، اشكال پيدا مىكند و الّا فلا .
قوله : و لذا : شاهد مطلب همين است كه : در برخى روايات از آوردن قائف و ترتيب اثر دادن به قول او نهى شده : [ و الّا بدون ترتيب اثر منعى نيست . ]
از جمله روايتى كه در خصال « 4 » نقل شده كه امام عليه السّلام فرموده :
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 165
( 2 ) جامع المقاصد ج 4 ص 33
( 3 ) التنقيح ج 2 ص 13
( 4 ) وسايل الشيعه ج 12 ص 109 باب 26 حديث / 2 ، خصال ج 1 ص 20