[ مصابيح الاحكام يا المصابيح فى الفقه المستنبط على الوجه الصحيح ] تصريح كرده به اينكه : در حكم اين نوع از مسابقات چه از لحاظ تكليفى و چه وضعى ، خلافى نيست . و همهء فقهاء كه مسأله را متعرض شدهاند برآنند كه اين مسابقه هم حرام است و هم فاسد . « 1 »
مرحوم شيخ مىفرمايد : همين الحاق [ كه ما گفتيم ] يا نفى خلاف [ كه مصابيح فرمود ] ظاهر عدهاى از فقهاء است ، بيان ذلك : عدهاى از فقهاء در باب سبق و رمايه فرمودهاند :
[ برخى از مسابقات شرعا منصوص الجواز است از قبيل اسبدوانى و تيراندازى و . . . ] از اينها كه بگذريم مسابقه با آلات غير منصوصة الجواز و التحريم [ از قبيل نمونههايى كه در اوّل اين مسأله آورديم . ] اگر همراه با عوض و برد و باخت باشد ، بلاخلاف حرام است . آنكه محلّ خلاف است مسابقهء بدون عوض مىباشد . « 2 »
مرحوم شيخ مىفرمايد : از اينكه صورت بدون عوض را در مقابل صورت مسابقه با عوض قرار داد مىفهميم كه همان حكمى كه در صورت بدون عوض محّل خلاف است ، همان در صورت با عوض ، محلّ وفاق است ، و آن حكم ، حرمت تكليفيّه است نه فساد وضعى زيرا كه در فرض بدون عوض فساد و عدم تملك عوض و . . . معنى ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است پس در فرض با عوض هم همين حكم تكليفى مورد وفاق است ، و وقتى حرمت تكليفيّه مسّلم شد ، مسألهء حرمت وضعى بطريق اولى مسلّم است زيرا كه در حرمت تكليفى جاى سخن هست ولى در حرمت وضعى احدى ترديد نكرده است .
نتيجه : تا اينجا نقل اقوال و استفاده از كلام فقهاء بود كه در مسأله ثالثة فتوى
هامش
( 1 ) كتاب مصابيح چاپ نشده است .
( 2 ) شهيد ثانى در مسالك چاپ سنگى ج 1 ص 301 و . . .