مىگذارند و مسابقه مىدهند . . .
البته غير آلات قمار از ساير آلات و ابزار مسابقهء برد و باخت دو دسته مىباشد :
1 - مواردى كه در كتاب سبق و رمايه استثناء شده و شرع مقدس براى مصالحى از قبيل آمادگى رزمى و . . . آنها را تجويز كرده است از قبيل : اسب سوارى ، تيراندازى و . . .
2 - ساير موارد كه به عنوان مثال ذكر شد و نصّى هم بر جواز ندارند كه مورد بحث ما همين است :
سؤال : آيا مسابقه در امور مذكور همراه با عوض و بردوباخت چه حكمى دارد ؟
جواب : مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء ما اين مسأله سوم از لحاظ حكمى به مسألهء اوّل از مسائل قمار ملحق است ، يعنى ما گرچه از لحاظ موضوعى و صدق اسم قمار بر اين مورد ترديد داريم [ چون سه معنى براى قمار ذكر شد و طبق معناى اول و دوم ، اين قسم قمار نيست . ] ولى از لحاظ حكمى ترديدى نداريم كه چنين مسابقهاى هم از لحاظ حكم تكليفى حرام است و مرتكب آن مستحق عقوبت است . و هم از لحاظ حكم وضعى فاسد است و برندهء آن مالك عوض نمىشود و بدون رضايت مالك اصلى يعنى بازنده حق تصرف در آن را ندارد .
بلكه مرحوم صاحب رياض تصريح كرده به اينكه : مسابقهء مذكور موضوعا داخل در قمار است « 1 » [ طبق معناى سوّمى كه قبلا براى قمار ذكر شد ] و تنها الحاق حكمى نيست .
مرحوم علّامه طباطبايى معروف به بحر العلوم در كتاب فقهى خود
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 41 .